المغرب يسجل إحداث أكثر من 66 ألف مقاولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026

بلغ عدد المقاولات المحدثة بالمغرب خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 ما مجموعه 66 ألفا و277 مقاولة، وفق معطيات كشف عنها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن هذه الحصيلة تتوزع بين 49 ألفا و897 مقاولة محدثة في إطار الأشخاص الاعتباريين، و16 ألفا و380 مقاولة فردية تندرج ضمن فئة الأشخاص الذاتيين.

وبخصوص الأشكال القانونية المعتمدة في إحداث المقاولات، حافظت الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد على موقعها في الصدارة، بعدما استحوذت على 65% من تسجيلات المقاولات المحدثة في إطار الأشخاص الاعتباريين.

وجاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المرتبة الثانية، بحصة بلغت 33.8%، ما يعكس هيمنة هذين الشكلين القانونيين على عمليات تأسيس الشركات الجديدة بالمملكة.

وعلى المستوى الجهوي، تصدرت جهة الدار البيضاء سطات قائمة الجهات الأكثر استقطابا لإحداث المقاولات ذات الشخصية الاعتبارية، مستحوذة على 39.3% من إجمالي الشركات المحدثة على الصعيد الوطني.

وحلت جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 14.4%، متبوعة بجهة مراكش آسفي بحصة بلغت 12.3%، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10.8%.

واستحوذت هذه الجهات الأربع مجتمعة على 76.8% من مجموع المقاولات المحدثة في إطار الأشخاص الاعتباريين، ما يبرز التركز الجغرافي لعمليات تأسيس الشركات في عدد محدود من جهات المملكة.

أما من حيث طبيعة الأنشطة الاقتصادية، فقد تصدر قطاع التجارة قائمة المجالات الأكثر استقطابا للمقاولات الجديدة، بحصة بلغت 27.21% من مجموع الشركات ذات الشخصية الاعتبارية المحدثة خلال الفترة المذكورة.

وجاء قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية في المرتبة الثانية بنسبة 25.25%، متبوعا بقطاع الخدمات المتنوعة بحصة بلغت 20.04%.

واحتل قطاع النقل المرتبة الرابعة بنسبة 7.68%، فيما بلغت حصة القطاع الصناعي 6.34% من مجموع المقاولات الجديدة المحدثة في إطار الأشخاص الاعتباريين.

وفي ما يتعلق بالمقاولات الفردية، سجل التوزيع الجغرافي ترتيبا مختلفا، حيث تصدرت جهة طنجة تطوان الحسيمة القائمة، مستحوذة على 20.5% من عمليات التسجيل الخاصة بالأشخاص الذاتيين.

وحلت جهة الدار البيضاء سطات في المرتبة الثانية بنسبة 13.3%، تلتها جهة الشرق بحصة بلغت 10.7% من إجمالي المقاولات الفردية المحدثة على الصعيد الوطني.

وفي سياق متصل، أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأنه أصدر 85 ألفا و351 شهادة سلبية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، وهي وثائق تستخدم أساسا للتحقق من توفر الأسماء التجارية وحجزها في إطار مساطر إحداث المقاولات.

وتبرز هذه الإحصائيات استمرار نشاط إحداث المقاولات بالمغرب خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، مع تصدر قطاع التجارة والأنشطة المرتبطة بالبناء والعقار، وتركز غالبية الشركات الجديدة ذات الشخصية الاعتبارية في جهات الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة.