الحكومة اللبنانية ترحب بخطة الجيش لنزع سلاح حزب الله وسط انقسام سياسي حاد

رحبت الحكومة اللبنانية، يوم الجمعة، بخطة قدّمها الجيش تهدف إلى نزع سلاح حزب الله، معلنة أن المؤسسة العسكرية ستشرع في تنفيذها من دون تحديد جدول زمني واضح، مع التحذير من محدودية إمكانياتها اللوجستية والبشرية.

ويأتي هذا التطور وسط انقسام وطني حاد حول ملف سلاح حزب الله منذ الحرب المدمرة مع إسرائيل العام الماضي، والتي قلبت موازين القوى التي لطالما كان الحزب المدعوم من إيران يتحكم فيها. وقد كثّفت الولايات المتحدة والسعودية، إلى جانب معارضي الحزب من القوى المسيحية والسنية، دعواتها لنزع سلاحه، بينما ردّ حزب الله بالرفض القاطع معتبراً أن طرح هذا الموضوع في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية واحتلال أجزاء من الجنوب يُعد "خطأً جسيماً".

وعُقدت جلسة وزارية استمرت ثلاث ساعات عُرض خلالها التصور من قِبل قائد الجيش، رودولف هيكل. غير أن الوزراء الشيعة الخمسة انسحبوا فور دخوله القاعة احتجاجاً. وزير الإعلام، بول مرقص، صرّح عقب الجلسة بأن الحكومة رحّبت بالخطة لكنها لم تُقِرّها رسمياً، مشيراً إلى أن الجيش سيبدأ تنفيذها وفق قدراته المحدودة، ما قد يتطلب وقتاً وجهوداً إضافية. وأكد أن استمرار الغارات الإسرائيلية يشكل العائق الأكبر أمام الجيش.

كما أشار مرقص إلى أن إسرائيل لم تُبدِ بعد أي التزام بخارطة الطريق الأميركية، التي وافقت عليها الحكومة الشهر الماضي، والهادفة إلى نزع سلاح حزب الله مقابل وقف عملياتها العسكرية. وشدد على أن أي تقدم يبقى مرهوناً بالتزام الأطراف الأخرى، وعلى رأسها إسرائيل.

في المقابل، اعتبر وزير العمل المحسوب على حزب الله، محمد حيدر، أن أي قرار يُتخذ بغياب الوزراء الشيعة يُعد لاغياً لمخالفته نظام المحاصصة الطائفية. فيما لوّح الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الشهر الماضي، بخطر اندلاع حرب أهلية إذا حاولت الحكومة مواجهة الحزب، محذراً من إمكانية اللجوء إلى الشارع.

وعلى الأرض، انتشرت وحدات من الجيش في بعض مناطق بيروت مساء الجمعة كإجراء احترازي تحسباً لاندلاع احتجاجات شعبية. ويُنظر إلى الجيش اللبناني، الذي يضم عناصر من مختلف الطوائف، على أنه الضامن للاستقرار منذ إعادة بنائه بعد الحرب الأهلية (1975-1990)، رغم التحديات والانقسامات الراهنة.