مشروع مالية 2027 يقترح رفع رسوم تسجيل السيارات الفاخرة إلى 24%

يتجه المغرب نحو رفع رسوم التنبر المفروضة على التسجيل الأول للسيارات الفاخرة، بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يقترح زيادة تدريجية في نسب هذه الرسوم بحسب القيمة المالية للمركبة، قد تصل إلى 24% بالنسبة للسيارات التي يتجاوز ثمنها مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن التدابير الجبائية التي تضمنها مشروع قانون المالية، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، الجمعة، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

ويقترح المشروع مراجعة نسب رسوم التنبر التناسبية المطبقة عند التسجيل الأول للمركبات مرتفعة الثمن، والتي تعرف عادة باسم الضريبة على السيارات الفاخرة، من خلال زيادات تتراوح بين نقطة وأربع نقاط مئوية، تبعا للشريحة السعرية التي تنتمي إليها السيارة.

وبالنسبة للسيارات التي تتراوح قيمتها بين 400 ألف و600 ألف درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، يقترح المشروع رفع نسبة رسم التنبر من 5% إلى 6%.

أما المركبات التي تتراوح قيمتها بين 600 ألف ودرهم واحد و800 ألف درهم، فسترتفع النسبة المطبقة عليها من 10% إلى 12%، فيما ستنتقل من 15% إلى 18% بالنسبة للسيارات التي تتراوح قيمتها بين 800 ألف ودرهم واحد ومليون درهم.

وتشمل الزيادة الأكبر السيارات التي تتجاوز قيمتها مليون درهم، إذ يقترح المشروع رفع نسبة الرسم المفروض عليها من 20% إلى 24%، بزيادة تبلغ أربع نقاط مئوية.

وبحسب المقتضيات المقترحة، سيشمل هذا الإجراء السيارات المقتناة داخل المغرب عند تسجيلها لأول مرة، إلى جانب المركبات المستوردة عند خضوعها لإجراءات التخليص الجمركي، مع استثناء المركبات التي يستوردها وكلاء السيارات المعتمدون من نطاق هذا الإجراء.

ومن شأن هذه التعديلات، في حال المصادقة عليها، أن ترفع المبالغ التي يؤديها مقتنو السيارات مرتفعة الثمن عند التسجيل الأول، مع اختلاف الزيادة بحسب قيمة المركبة.

فعلى سبيل المثال، سترتفع رسوم التنبر المفروضة على سيارة تبلغ قيمتها 500 ألف درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، من 25 ألف درهم حاليا إلى 30 ألف درهم، أي بزيادة قدرها 5000 درهم.

وبالنسبة لسيارة تبلغ قيمتها 700 ألف درهم، ستنتقل الرسوم من 70 ألف درهم إلى 84 ألف درهم، بزيادة تصل إلى 14 ألف درهم.

أما السيارة التي تبلغ قيمتها مليون درهم، فسترتفع الرسوم المفروضة عليها من 150 ألف درهم إلى 180 ألف درهم، أي بفارق قدره 30 ألف درهم.

وفي حالة سيارة تبلغ قيمتها 1.2 مليون درهم، سيصل مبلغ رسم التنبر إلى 288 ألف درهم، مقابل 240 ألف درهم وفق النسبة الحالية، ما يمثل زيادة قدرها 48 ألف درهم.

وتهم هذه المبالغ رسوم التنبر المحتسبة على أساس قيمة السيارة دون الضريبة على القيمة المضافة، ولا تشمل إجمالي تكاليف الاقتناء أو التسجيل، التي قد تتضمن ضرائب ورسوم ومصاريف إضافية.

وتعتمد المراجعة المقترحة على مبدأ الزيادة التدريجية في النسب الجبائية، بحيث ترتفع الرسوم كلما زادت قيمة السيارة، مع تسجيل أكبر زيادة بالنسبة للمركبات التي يتجاوز سعرها مليون درهم.

وتظل هذه التعديلات في مرحلة الاقتراح ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، في انتظار استكمال مسطرة الدراسة والمناقشة والمصادقة البرلمانية قبل دخولها حيز التنفيذ.