أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن اعتماد إجراء جديد لتبسيط مسطرة نقل ملكية المركبات المستعملة بالمغرب، يتيح للمشترين إيداع ملفات نقل الملكية في مكان إقامتهم أو في مكان إقامة البائع، بعدما كانت هذه العملية مرتبطة سابقا بمحل إقامة المشتري فقط.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ صحافي، أن الإجراء الجديد يسمح لكل شخص اقتنى مركبة سبق تسجيلها في السلسلة العادية بالمغرب بإيداع ملف نقل الملكية لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابعة لمحل إقامته، أو لدى المصلحة التابعة لمحل إقامة البائع، كما هو محدد في شهادة تسجيل المركبة، المعروفة بالبطاقة الرمادية.
ويأتي هذا التعديل تطبيقا لمقتضيات المادة 106 من المرسوم رقم 2.24.393، الذي يغير المرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 بشأن مدونة السير على الطرق، خصوصا المقتضيات المنظمة لإيداع ملفات نقل ملكية المركبات.
وأكدت الوكالة أن الهدف من هذا الإجراء يتمثل في منح المرتفقين مرونة أكبر في اختيار مكان إيداع ملفاتهم، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الإدارية، وتقليص التنقلات المرتبطة بإتمام إجراءات نقل ملكية المركبات المستعملة.
وفي ما يتعلق بكيفية إيداع الملفات، أشارت الوكالة إلى أن العملية تتم لدى وكالات البريد بنك وبريد كاش التابعة لمحل إقامة البائع أو المشتري، وفق المسطرة المعتمدة.
ودعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المرتفقين إلى الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بإجراءات نقل ملكية المركبات عبر بوابتها الرقمية المخصصة للخدمات الإدارية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوكالة لتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالمركبات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.