أكثر من 70 ألف موظف مغربي سيحالون على التقاعد بين 2026 و2030

يرتقب أن يحال 70 ألفا و266 موظفا مدنيا بالدولة على التقاعد خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، وفق معطيات التقرير حول الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأوضح التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي سيسجل أكبر عدد من حالات التقاعد المرتقبة، بما مجموعه 28 ألفا و12 موظفا، يليه قطاع الداخلية بـ15 ألفا و945 موظفا.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الصحة إحالة 5645 موظفا على التقاعد خلال الفترة نفسها، مقابل 4793 موظفا بقطاع التعليم العالي، و2792 بقطاع الاقتصاد والمالية، و2307 موظفين بقطاع العدل.

وكشف التقرير أن الإحالة على التقاعد شكلت السبب الرئيسي لحذف المناصب المالية بمختلف القطاعات الحكومية خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2026، إذ مثلت أكثر من 81% من مجموع المناصب المحذوفة.

واستحوذ قطاع التربية الوطنية على الحصة الأكبر من هذه المناصب، بنسبة 61.9%، أي ما يعادل 121 ألفا و48 منصبا ماليا، متبوعا بقطاع الصحة الذي سجل حذف 23 ألفا و492 منصبا، بنسبة 12%.

وجاء قطاع الداخلية في المرتبة الثالثة بـ13 ألفا و855 منصبا محذوفا، بنسبة 7.1%، يليه قطاع التعليم العالي بـ9649 منصبا، بنسبة 4.9%، ثم الاقتصاد والمالية بـ6030 منصبا، بنسبة 3.1%، والفلاحة بـ4005 مناصب، بنسبة 2%.

وعلى مستوى توزيع المناصب المالية المحذوفة حسب السلالم الإدارية، أظهرت المعطيات أن الأطر المرتبة في السلم العاشر فما فوق استحوذت على 81.9% من مجموع المناصب المحذوفة بين سنتي 2016 و2026.

في المقابل، بلغت حصة المناصب الخاصة بأعوان التنفيذ المرتبين في السلم السادس وما يعادله 9.5%، فيما شكلت مناصب فئة الموظفين المرتبين في السلالم من السابع إلى التاسع نحو 8.6% من الإجمالي.

وتبرز هذه الأرقام حجم الإحالات على التقاعد المرتقبة في الوظيفة العمومية خلال السنوات المقبلة، خصوصا في قطاعات التربية الوطنية والداخلية والصحة، التي تستحوذ مجتمعة على الجزء الأكبر من المغادرات المتوقعة.