وزارة الداخلية تفتح مشاورات مع الأحزاب السياسية استعدادا لانتخابات 2027

عقد وزير الداخلية، الأربعاء بالرباط، اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الممثلة بفرق أو مجموعات برلمانية، خصص للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، والتي ستشمل تجديد عدد من المؤسسات المنتخبة على المستويات الوطنية والترابية والمهنية.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ، أن هذه الاستحقاقات ستهم مجالس الجماعات والمقاطعات، ومجالس العمالات والأقاليم والجهات، والغرف المهنية وممثلي المأجورين، إلى جانب مجلس المستشارين.

ويندرج الاجتماع، بحسب المصدر ذاته، في إطار مواصلة التشاور مع الفاعلين السياسيين بشأن الإعداد للانتخابات المقبلة، بهدف توفير الظروف المناسبة لتنظيمها وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية والمؤسسات التمثيلية.

وخلال اللقاء، اطلع ممثلو الأحزاب السياسية على أبرز المواضيع المطروحة في إطار إعداد المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لاستحقاقات 2027، خصوصا ما يتعلق بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية.

كما تناولت المناقشات إمكانية اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أقرت بمناسبة التحضير للانتخابات الأخيرة لمجلس النواب، ولا سيما المقتضيات المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية وضمان نزاهتها.

وشكل الاجتماع أيضا مناسبة لتبادل الآراء بشأن الإجراءات الكفيلة بتعزيز التنافس الشريف بين مختلف الأطراف السياسية، وتقوية ثقة الناخبين في صناديق الاقتراع والمؤسسات التي ستفرزها الانتخابات المقبلة.

وفي هذا السياق، اتفق المشاركون على أن تقدم الأحزاب السياسية مقترحاتها إلى وزارة الداخلية قبل 15 نونبر 2026، تمهيدا لإعداد أرضية أولية للتعديلات المحتملة على المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات السنة المقبلة.

وستشكل هذه المقترحات أساسا لمناقشة التعديلات التشريعية الممكنة، قبل إحالتها على المسطرة التشريعية وفق الآجال المحددة للتحضير للانتخابات.

وأكدت وزارة الداخلية أن الاجتماع جرى في أجواء وصفتها بالإيجابية، وشهد نقاشا صريحا ومثمرا، عبر خلاله مسؤولو الأحزاب المشاركة عن استعدادهم للمساهمة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027.