لقجع يعلن إعفاء الأجور الأقل من 10 آلاف درهم شهريا من الضريبة على الدخل

كشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن تفاصيل إصلاح مرتقب للضريبة على الدخل، يهدف إلى إعفاء الأجور التي تقل عن 10 آلاف درهم شهريا من هذه الضريبة، في إطار إجراءات تستهدف تحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.

وأوضح لقجع، خلال استضافته مساء الأربعاء في برنامج "ساعة الصراحة" على القناة الثانية، أن الإصلاح سيرفع نسبة الموظفين والأجراء المعفيين من الضريبة على الدخل إلى 87%، من خلال مراجعة جدول الضريبة وتوسيع نطاق الإعفاءات.

وأشار الوزير إلى أن التعديلات المقترحة تشمل رفع سقف الدخل السنوي المعفى من الضريبة من 40 ألفا إلى 60 ألف درهم، موضحا أن هذا الإجراء، إلى جانب المقتضيات الأخرى المعتمدة في احتساب الضريبة، سيسمح بإعفاء الأجور الشهرية المعنية التي تصل إلى 10 آلاف درهم.

وبخصوص تحديد السعر الأقصى للضريبة على الدخل في 30%، بدلا من نسبة 20% التي كانت مطروحة في البداية، أوضح لقجع أن هذا الاختيار يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين الضريبة المفروضة على الأفراد والنظام الضريبي المطبق على المقاولات.

وأضاف أن الشركات التي تحقق أرباحا تقل عن 100 مليون درهم تخضع لضريبة على الشركات بنسبة 20%، فيما يصل العبء الضريبي الإجمالي إلى 28% عند توزيع الأرباح، وفق المعطيات التي قدمها خلال البرنامج.

وأكد الوزير أن الإصلاح سيشمل أيضا الأجراء الذين تتجاوز رواتبهم 10 آلاف درهم شهريا، من خلال تخفيف الاقتطاعات الضريبية وزيادة صافي الأجور بشكل تدريجي.

وقدم لقجع مثالا بأجير يتقاضى 11 ألف درهم شهريا، موضحا أن تخفيف الضريبة قد يرفع دخله الصافي إلى 11 ألفا و500 درهم في مرحلة أولى، أي بزيادة قدرها 500 درهم.

وأشار إلى أن المكاسب الإضافية المرتقبة مع تقدم تنفيذ الإصلاح قد تتراوح بين 500 و1500 درهم، مع إمكانية بلوغ الزيادة التراكمية ثلاثة آلاف درهم في المثال الذي عرضه.

وشدد لقجع على أهمية استقرار المنظومة الضريبية، موضحا أن الحكومة تعتزم تحديد إطار الإصلاح مرة واحدة طوال الولاية الحكومية الممتدة لخمس سنوات، على أن يجري تنزيل آثاره بشكل تدريجي.

واعتبر أن هذا التوجه سيمكن الأجراء والمقاولات من رؤية أوضح بشأن تطور المداخيل والالتزامات الضريبية، مع المساهمة في تحسين الدخل الصافي للأسر ودعم قدرتها الشرائية.