أعلن مجلس النواب، الاثنين، توصله باستقالات تسعة من أعضائه، بسبب حالات التنافي بين العضوية البرلمانية ومناصب حكومية أو مسؤوليات أخرى يتولونها، وذلك تطبيقا للمقتضيات القانونية المنظمة للجمع بين المهام.
وتشمل قائمة المستقيلين رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وعبد اللطيف وهبي، ومحمد مهدي بنسعيد، وعز الدين ميداوي، وعبد الصمد قيوح، ورياض مزور. كما تضم القائمة نجوى كوكوس، وعمر حجيرة، ورشيد حموني.
وجرى الإعلان عن هذه الاستقالات خلال جلسة عامة بمجلس النواب، حيث تلت فاطمة الزهراء البصراوي، أمينة المجلس، أسماء البرلمانيين المعنيين، قبل انطلاق أشغال الجلسة.
وتندرج الاستقالات في إطار تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بحالات التنافي، التي تمنع الجمع بين العضوية في مجلس النواب وممارسة بعض المسؤوليات الحكومية أو المهام الأخرى التي لا يسمح القانون بالجمع بينها.
ومن المنتظر أن تباشر الجهات المختصة المساطر القانونية اللازمة لشغل المقاعد البرلمانية الشاغرة، وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في التشريع الانتخابي المغربي.