المحكمة العليا الأمريكية تؤيد نهج ترامب المتشدد في ملف الهجرة واللجوء

أيدت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، من جديد النهج المتشدد للرئيس دونالد ترامب في ملف الهجرة، حيث سمحت للسلطات الفدرالية بمواصلة حملات المداهمة في جنوب كاليفورنيا التي تستهدف أشخاصا بناء على العرق أو اللغة.

القرار جاء استجابة لطلب وزارة العدل بتعليق أمر أصدرته قاضية فيدرالية بولاية كاليفورنيا كان يمنع توقيف الأشخاص أو احتجازهم من دون "شبهة معقولة"، خصوصا إذا استندت فقط إلى المظهر العرقي أو التحدث بالإنجليزية بلكنة أو باللغة الإسبانية.

وعارض القضاة الثلاثة الليبراليون في المحكمة القرار بشدة، حيث كتبت القاضية سونيا سوتومايور في مذكرة معارضة أن الإدارة الأمريكية "تعامل كل من هو من أصول لاتينية كهدف مشروع للاعتقال، سواء كان مواطنا أمريكيا أو لا، ما دام يعمل في وظائف منخفضة الأجر". وأضافت: "بدلا من التفرج على ضياع الحريات الدستورية، أعارض هذا القرار".

وكانت القاضية مايمي فريمبونغ قد اعتبرت في حكم سابق أن ممارسات إدارة ترامب تنتهك التعديل الرابع من الدستور الأمريكي الذي يحمي الأفراد من "التفتيش والاعتقال غير المعقول". لكن المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة (6 مقابل 3) علقت حكمها من دون تقديم تبريرات مفصلة.

القاضي المحافظ بريت كافانو علّق قائلا إن "العرق أو المظهر وحده لا يكفي لتشكيل شبهة معقولة، لكنه قد يكون عاملا يؤخذ في الاعتبار إلى جانب عوامل أخرى".

ودافعت وزارة العدل الأمريكية عن اعتمادها "ملفا تعريفيا واسعا نسبيا” في منطقة تقول الإدارة إن نحو 10% من سكانها يقيمون فيها بشكل غير قانوني.

القرار يأتي ضمن سلسلة من القضايا التي لجأت فيها إدارة ترامب إلى المحكمة العليا لتجاوز أحكام قضائية سابقة عطّلت سياساتها، حيث وقفت المحكمة مرارا إلى جانبها. ويأتي هذا بينما يواصل ترامب تنفيذ وعوده بحملات ترحيل واسعة النطاق، ما أثار ذعرا في أوساط المهاجرين واحتجاجات متكررة في لوس أنجلوس ومدن أخرى.

وفي خضم هذه الأوضاع، رفع عدد من المتضررين، بينهم مواطنون أمريكيون من أصول لاتينية، دعوى جماعية ضد مسؤولي الإدارة، متهمين الوكالات الفدرالية بممارسة "مداهمات عشوائية" تشبه "عمليات اختطاف في وضح النهار"، تعتمد على التنميط العرقي واستخدام القوة المفرطة.