الاتحاد الاشتراكي على حافة التمديد: هل يدفن لشكر دماء الحزب الشابة؟
مع اقتراب المؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يطل ملف ولاية إدريس لشكر الرابعة كخيط نار في جسد الحزب. المؤشرات على رغبته في الترشح مجددًا أشعلت الجدل، وفتحت الباب أمام نقاش حاد حول مستقبل الحزب، هويته الحداثية، ودوره كقوة يسارية ديمقراطية في المغرب.
ما يحدث اليوم ليس مجرد صراع على المناصب، بل اختبار حقيقي لمصداقية الاتحاد الاشتراكي. التمسك بتمديد ولاية الكاتب الأول لأربع ولايات متتالية يضع الحزب أمام مخاطر جسيمة: أولها الإجهاد على تاريخه العريق وإنجازاته النضالية، حيث يمكن أن يتحول إرثه الديمقراطي إلى مجرد واجهة لتثبيت قيادة واحدة، وثانيها كبح حلم الكفاءات الشابة وقطع الطريق أمام دماء جديدة ترغب في قيادة الحزب.
التمديد المستمر، حتى لو كان مصحوبا بصياغات قانونية شكلية، يرسخ منطق الوراثة السياسية داخل الحزب، ويقوض قيم التداول الديمقراطي، ليس فقط داخل الاتحاد الاشتراكي، بل على مستوى الممارسة السياسية المغربية ككل، حيث تصبح القيادة الفردية والنفوذ المطلق نموذجا يُحتذى به بشكل سلبي في الأحزاب الأخرى.
في المقابل، الأزمة تمثل فرصة حقيقية لإعادة الاعتبار لمبادئ الحزب، وفتح الباب أمام تجديد النخب وإتاحة الفرصة للشباب والكفاءات الجديدة لإعادة ديناميكية الاتحاد الاشتراكي، وضمان أن تظل قيادته انعكاسا للحداثة، واليسارية، والديمقراطية التي طالما ميزته.
المؤتمر المقبل ليس مجرد محطة تنظيمية، بل اختبار حقيقي لقدرة الحزب على التغيير، وعلى استعادة شبابه، ومصداقيته، ودوره الفاعل في السياسة المغربية. الخيار واضح: إما استمرار التمديد الذي يكرس الجمود ويجهد إرث الحزب، أو الانفتاح على قيادة جديدة تمنح الحزب دماء متجددة وحيوية سياسية حقيقية.