عبد اللطيف وهبي ينجح في إصدار قانون المسطرة الجنائية في الجريدة الرسمية
بعد مرور مرحلة النقاش داخل البرلمان، صدر القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية أخيرا في الجريدة الرسمية عدد 7322 بتاريخ 12 شتنبر 2025، على أن تدخل أحكامه حيّز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر.
وكان الوزير عبد اللطيف وهبي محور جدل واسع أثناء تمرير هذا القانون، إذ أثارت طريقة تقديمه وتسريع المصادقة عليه انتقادات حادة، خاصة لكون القانون لم يُحَلّ على المحكمة الدستورية اختياريا وفق الفصل 132 من الدستور، على عكس قانون المسطرة المدنية الذي خضع للفحص والتدقيق.
ويرى معارضو القانون أن هذه الخطوة قد تفتح المجال للطعن في دستورية بعض فصوله مستقبلا، بينما يعتبر مؤيدو وهبي أن التسريع في إصدار القانون هدفه تحديث النظام الجنائي وتجاوز العراقيل البيروقراطية التي أعاقت تطبيق القانون السابق.
سيظل القانون رقم 03.23 اختبارا حقيقيا لقدرة المغرب على التوفيق بين الإصلاح القضائي والالتزام بالمساطر الدستورية، في وقت يترقب فيه المجتمع المدني والمحللون القانونيون نتائج تطبيقه.