أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم الاثنين، أن البنك المركزي المغربي يدرس إمكانية إطلاق عملة رقمية وطنية خاصة به، تستخدم في المعاملات بين الأفراد وأيضا في التحويلات العابرة للحدود.
وتُعد العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) مشروعا مختلفا عن العملات المشفرة المتداولة، إذ تخضع لرقابة وإشراف السلطة النقدية الوطنية، على عكس العملات المشفرة التي تعتمد على نظام لامركزي وتُحظر رسميا في المغرب منذ سنة 2017. ورغم الحظر، لا يزال العديد من المواطنين يلجؤون إلى استخدامها بطرق غير قانونية لتجاوز القيود التنظيمية المفروضة.
وخلال مؤتمر عُقد في الرباط، أوضح الجواهري أن البنك المركزي يعمل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على دراسة التأثيرات المحتملة لإطلاق العملة الرقمية على منظومة المدفوعات الوطنية. كما أشار إلى أن هناك تنسيقا موازيا مع البنك المركزي المصري والبنك الدولي، لبحث جدوى استخدام هذه العملة الرقمية في التحويلات المالية بين الدول.
وفي سياق متصل، كشف الجواهري في تصريحات سابقة أن مشروع قانون يتعلق بالأصول المشفرة لا يزال قيد المراجعة لدى وزارة المالية، تمهيدا لدخوله مسار المصادقة التشريعية.