مداخيل الضرائب بالمغرب ترتفع بـ21% في إنجاز مالي غير مسبوق

سجلت المداخيل الجبائية الداخلية للمغرب ارتفاعا غير مسبوق بنسبة 21 في المائة على أساس سنوي حتى نهاية غشت، في أداء مالي لافت يسبق عرض مشروع قانون المالية خلال الدورة التشريعية المقبلة المقررة قبل 20 أكتوبر.

ويعكس هذا الارتفاع الدينامية التي يعرفها النظام الضريبي الوطني، حيث نمت الضرائب الثلاث الرئيسية، الضريبة على الشركات (IS) والضريبة على القيمة المضافة (TVA) والضريبة على الدخل (IR)، بمعدل يعادل ثلاثة أضعاف وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام.

وبلغت مداخيل الضريبة على الشركات 64 مليار درهم ما بين يناير وغشت، بزيادة 16 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. وبهذا تكون مداخيل هذه الضريبة قد تجاوزت لأول مرة مداخيل الضريبة على الدخل، ما يشكل تحولا مهما في البنية الجبائية للمملكة.

أما الضريبة على القيمة المضافة فقد سجلت بدورها تحولا هيكليا، إذ لم تعد تعتمد أساسا على واردات المحروقات والمنتجات الطاقية، بل أصبحت مدفوعة بالاستهلاك الداخلي، محققة 46.8 مليار درهم إلى غاية نهاية غشت.

كما بدأت إجراءات مكافحة الغش تؤتي ثمارها، حيث تراجعت فواتير مزورة بنسبة 75 في المائة، فيما تمكن نظام الاقتطاع من الضريبة على القيمة المضافة المحصلة من استرجاع 4 مليارات درهم.