اعتمدت الدول الإفريقية الأعضاء في الاتفاق التعاوني الإقليمي الإفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (أفرا)، أمس الخميس بالإجماع، قرارا يؤيد ترشح المغرب لتنظيم الاجتماع الـ37 لمجموعة العمل التقنية للاتفاق خلال سنة 2026.
وجاء هذا القرار في إطار مشاركة الوفد المغربي في المؤتمر العام الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يعقد خلال الفترة من 15 إلى 19 شتنبر الجاري في العاصمة النمساوية فيينا.
ووفق البرنامج المخطط، ستحتضن المملكة هذا الاجتماع الهام عبر المركز الوطني للطاقة والعلوم والتكنولوجيا النووية، ما يعكس الدور المتنامي للمغرب في مجال البحث والتكنولوجيا النووية الموجهة لأغراض سلمية.
وعقب الاجتماع، سيتولى حميد مراح، المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، اعتبارا من شتنبر 2026، رئاسة الاتفاق التعاوني الإقليمي الإفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين. هذا الاتفاق يضم حوالي أربعين دولة إفريقية، وتتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمانته، ويهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير قدرات الخبراء في مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية.
وتأتي رئاسة المغرب للاتفاق بالتزامن مع ولاية المملكة في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتؤكد التزام المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، بمبادئ التعاون جنوب-جنوب، وتعكس مساهمة المملكة الفاعلة ومتعددة الجوانب في تعزيز قدرات الخبراء الأفارقة في المجال النووي لأغراض سلمية.
ويهدف الاتفاق التعاوني الإقليمي الإفريقي، الذي تم إبرامه سنة 1990، إلى تعزيز وتوسيع مساهمة العلوم والتكنولوجيا النووية في التنمية السوسيو-اقتصادية للقارة الإفريقية، من خلال توفير إطار شراكة لتكثيف التعاون الإقليمي عبر برامج ومشاريع محددة الأهداف. وتشمل أنشطة الاتفاق مجموعة واسعة من التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والإقليمية للتنمية.