المغرب يسرع وتيرة إجلاء مواطنيه من مناطق النزاع بقرارات استثنائية

تسارع الحكومة المغربية خطواتها لإجلاء مواطنيها من بؤر التوتر عبر تفعيل مساطر استثنائية في مجال الصفقات العمومية لتأمين النقل والإيواء والإطعام للعائدين، وذلك بموجب مرسوم جديد نشر في الجريدة الرسمية. القرار رقم 318.25، الصادر عن فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أضاف عمليات ترحيل المغاربة من مناطق النزاع إلى قائمة الأنشطة الخاضعة للعقود القانونية العادية وفق قانون الصفقات العمومية.

ويستند هذا التوجيه إلى المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، وجاء بناء على توصية من وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة وبعد استشارة اللجنة الوطنية للصفقات العمومية. ويفتح المجال أمام إبرام عقود عاجلة لتأمين نقل وإطعام وإيواء المواطنين العائدين من مناطق الحروب.

وتأتي الخطوة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه عمليات الإجلاء، خصوصا من قطاع غزة، حيث تعيق العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة وإغلاق المعابر جهود الترحيل. وفي رده على سؤال برلماني، أقر الوزير بوريطة بالصعوبات الكبيرة التي حالت دون استمرار هذه العمليات، مؤكدا أن المغرب يتابع عن كثب أوضاع مواطنيه في غزة ويحافظ على التنسيق مع سلطات الدول المضيفة لتسهيل خروجهم متى سمحت الظروف الأمنية بذلك.

ومنذ بداية التصعيد العسكري الإسرائيلي، تمكنت المملكة من إجلاء خمس دفعات من مواطنيها وعائلاتهم بلغ عددهم 369 شخصا، بفضل مجهودات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التي تواصل بدورها تقديم الدعم للمغاربة العالقين في مناطق النزاع.

ويعكس إدراج خدمات الإجلاء ضمن الإطار القانوني للصفقات العمومية توجها نحو مأسسة التدخلات الاستعجالية لصالح المواطنين العالقين في بؤر الأزمات، من خلال تسهيل إبرام عقود مع شركات النقل والممونين ومقدمي خدمات الإيواء لضمان عمليات إجلاء سريعة وذات كرامة متى سمحت الظروف الجيوسياسية. كما يجسد هذا القرار التزام المغرب بحماية رعاياه بالخارج في ظل التحديات اللوجستية والدبلوماسية والأمنية المتنامية.

وأكدت السلطات أن عمليات الإجلاء من غزة ستستأنف فور توفر ممرات آمنة، بينما تواصل المصالح القنصلية تقديم المساعدة للمغاربة الذين ما زالوا عالقين داخل مناطق النزاع.