رسميا.. بريطانيا وأستراليا وكندا تكسر التحالف التقليدي مع إسرائيل وتعلن اعترافها بفلسطين

في تحول غير مسبوق يعكس ضغوطا دولية متنامية تجاه القضية الفلسطينية، أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا اليوم الأحد اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة وصفت بالتاريخية، خصوصا أنها صادرة عن دول غربية لطالما كانت قريبة من الموقف الإسرائيلي.

القرار الذي جاء بالتزامن مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر والمدمر مثّل ضربة دبلوماسية لإسرائيل التي وجدت نفسها أمام موجة اعترافات متسارعة قد تشمل قريبا دولا أوروبية وازنة مثل فرنسا. فحتى الآن، تعترف 145 دولة بفلسطين، لكن الخطوة الأخيرة من لندن وأوتاوا وكانبيرا منحت زخما جديدا لمسار طال انتظاره.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، سارع إلى الرد محذرا مما وصفه بـ"الخطر الوجودي" الذي يمثله قيام دولة فلسطينية على إسرائيل. وخلال اجتماع حكومته الأحد، قال نتانياهو: "سيتعين علينا خوض المعركة سواء في الأمم المتحدة أو في كل الساحات الأخرى ضد التضليل المنهجي وضد الدعوات لإقامة دولة فلسطينية، والتي ستكون بمثابة جائزة عبثية للإرهاب".

ورغم نبرة التصعيد هذه، حاول نتانياهو فتح نافذة أمل على جبهة أخرى، إذ تحدث عن إمكانية تحقيق تقدم في العلاقات مع سوريا ولبنان بعد العمليات الأخيرة ضد حزب الله. وأوضح: "انتصاراتنا في لبنان فتحت فرصة لسلام مع جيراننا في الشمال، ونحن نجري محادثات مع السوريين، لكن الوقت لا يزال مبكرا للحكم على نتائجها".

في المقابل، حرصت لندن على توضيح دوافعها. فقد أكد ديفيد لامي، نائب رئيس الوزراء البريطاني، أن الاعتراف بفلسطين لا يعني قيام الدولة فورا، بل يشكل جزءا من رؤية أوسع لإحياء حل الدولتين. وقال لامي: "أي خطوة للاعتراف تنبع من رغبتنا في الحفاظ على فرص السلام، وحل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان مستقبل آمن للفلسطينيين والإسرائيليين".

هذا الموقف يضع بريطانيا وحلفاءها أمام اختبار سياسي ودبلوماسي صعب، حيث يتعين عليهم التوفيق بين التزاماتهم التاريخية تجاه إسرائيل وضغوط الرأي العام الدولي المتعاطف مع الفلسطينيين. ومع اقتراب فرنسا ودول أوروبية أخرى من اتخاذ خطوات مشابهة، تبدو إسرائيل أمام معركة دبلوماسية قد تكون الأكثر صعوبة في تاريخها الحديث.