تقرير جديد يكشف أن الحكومة تخسر 99 ألف وظيفة بدلا من خلق مليون منصب شغل

كشف تقرير جديد صادر عن مركز "أوميغا للدراسات الاقتصادية والاجتماعية" أن الحكومة لم تفِ بوعدها بخلق مليون منصب شغل خلال ولايتها الحالية، إذ سجل المغرب، منذ عام 2022، خسارة صافية تقدر بـ99 ألف وظيفة، رغم بعض المكاسب المسجلة في المدن.

وأبرز التقرير وجود فجوة كبيرة بين المدن والقرى؛ ففي حين عرفت المناطق الحضرية نموا متواصلا في فرص العمل، استمرت المناطق القروية في فقدان الوظائف بوتيرة أسرع. ففي سنة 2022، تم خلق نحو 150 ألف منصب شغل بالمدن، مقابل فقدان 174 ألف وظيفة في القرى، ما أدى إلى عجز صافٍ قدره 24 ألف وظيفة على المستوى الوطني.

الأمر ازداد سوءا في 2023، حيث لم يتجاوز عدد مناصب الشغل الجديدة في المدن 41 ألفا، مقابل خسارة 198 ألف وظيفة في القرى، ما نتج عنه تراجع إجمالي بلغ 157 ألف وظيفة. أما سنة 2024، فقد شهدت تحسنا نسبيا بإحداث 162 ألف وظيفة جديدة في المدن، رغم فقدان 80 ألف وظيفة في القرى، مما أسفر عن رصيد إيجابي لأول مرة بزيادة 82 ألف وظيفة.

غير أن الحصيلة الإجمالية لثلاث سنوات ما تزال سلبية، مع تسجيل خسارة صافية قدرها 99 ألف وظيفة، وهو رقم بعيد جدا عن الهدف المعلن للحكومة. وأشار التقرير إلى أن هذا العجز يعكس اختلالات هيكلية عميقة، حيث تستفيد المدن من برامج خلق فرص العمل، بينما تبقى القرى رهينة تقلبات المناخ وضعف الاستثمارات المنتجة.

كما لفت التقرير إلى إخفاق الحكومة في بلوغ أهداف إدماج النساء في سوق العمل، إذ لا تتعدى نسبة مشاركة المرأة 19%، مقابل الهدف المعلن البالغ 30%. وأرجع المركز الخسائر القروية إلى تأثيرات التغيرات المناخية وقلة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وهو ما يهدد مستقبل التشغيل في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الفلاحة والأنشطة المرتبطة بها.

ويرى المركز أن الحكومة مطالبة باعتماد استراتيجيات جديدة لمعالجة تحديات التشغيل في القرى وتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، إذا ما أرادت الاقتراب من وعودها الانتخابية. فالوعد بخلق مليون وظيفة كان من أبرز تعهدات حزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لكن الأرقام الحالية توحي بأن بلوغ هذا الهدف يظل بعيد المنال ما لم يتم إدخال تغييرات جوهرية على السياسات التنموية، خصوصا في ما يتعلق بالتنمية القروية والمساواة في سوق العمل، قبل الانتخابات المقررة سنة 2026.