وزير العدل يقدم خمسة مشاريع قوانين لتعزيز منظومة العدالة وحماية الطفولة بالمغرب
قدّم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، خمسة مشاريع قوانين تهدف إلى تطوير قطاع العدالة وتعزيز الخدمات الاجتماعية والحقوقية لفئات محددة.
وتتعلق هذه المشاريع القانونية بمؤسسات الأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية وموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى تنظيم مهنة التراجمة المحلفين وإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
وأوضح الوزير، في تقديم مشروع القانون المتعلق بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، أن المشروع يندرج في إطار العناية الملكية بأسرة القضاء، ومواكبة المستجدات التنظيمية الناتجة عن استقلال السلطة القضائية وتفعيل صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأشار إلى أن المؤسسة الجديدة ستكون مستقلة ماليا وتتمتع بالشخصية الاعتبارية لتدبير خدمات اجتماعية تشمل الصحة والنقل والسكن والتعليم والترفيه للقضاة وموظفي السلطة القضائية.
أما مشروع تعديل وتتميم قانون المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، فيهدف إلى حصر المنخرطين في موظفي وزارة العدل وتوسيع الخدمات لتشمل المشاريع الثقافية والتربوية والترفيهية والصحية، مع تعزيز آليات المراقبة والتدقيق.
وفي ما يخص مشروع قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، شدّد الوزير على أهمية دعم الوضع الاجتماعي للموظفين وأسرهم، بالنظر لخصوصية مهامهم الأمنية، لتعزيز شعور الانتماء والالتزام تجاه الإدارة.
أما مشروع قانون تنظيم مهنة التراجمة المحلفين، فهو يأتي في إطار إصلاح منظومة العدالة وتأهيل المهن القانونية والقضائية، مع تغيير التسمية من "التراجمة المقبولين لدى المحاكم" إلى "التراجمة المحلفين"، وفتح المجال أمام مؤهلات علمية جديدة ومزاولة المهنة بعد الالتزام بفتح مكتب وتأمين المسؤولية المدنية.
وأخيرا، بين الوزير أن مشروع إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة يهدف إلى معالجة القصور في منظومة الحماية المؤسساتية للأطفال، من خلال إرساء إطار قانوني موحد، وتقوية التنسيق بين المتدخلين، وتوفير إشراف مباشر على مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة.
وخلص الوزير إلى أن هذه المشاريع تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية والمؤسسية، وتوفير بيئة مهنية واجتماعية محفزة لكل فئات منظومة العدالة وحماية الطفولة.