النقابة الوطنية للتعليم تعلن إضرابا ومسيرة وطنية في 5 أكتوبر بعد فشل الحكومة في تنفيذ اتفاقات التعليم
صعدت النقابة الوطنية للتعليم، أكبر نقابة تعليمية في المغرب، من وتيرة خلافها مع الحكومة بعد الإضراب الوطني الذي نظم يوم الثلاثاء الماضي، حيث خرج آلاف الأساتذة في وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية ومصالح وزارة التربية بمختلف المدن. وقد أعلنت النقابة عن تنظيم إضراب وطني آخر ومسيرة مركزية بالرباط يوم 5 أكتوبر المقبل، الذي يصادف اليوم العالمي للمدرس.
ويعود جوهر الخلاف إلى الاتفاق الموقع في دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية، والذي نص على تقليص ساعات العمل للأساتذة، وتمكين معلمي التعليم الابتدائي والإعدادي من زيادات في الأجور، وإقرار منح خاصة بالعاملين في المناطق النائية، فضلا عن إحداث إطار مهني جديد للأساتذة المتمرسين. كما تعهدت الحكومة بحل ملفات مزمنة تهم أساتذة التعاقد، والموظفين العرضيين، والمكونين في برامج التربية غير النظامية. غير أن النقابة تؤكد أن أيا من هذه الالتزامات لم ينفذ.
وأضاف غميمات: "بعد مرور عامين، لم يحل أي ملف. بعض الأساتذة تقاعدوا بمعاش لا يتجاوز 1200 درهم شهريا، وآخرون توفوا وفي قلوبهم مرارة بعد خدمة 20 أو 23 سنة".
إلى جانب ذلك، ما تزال ملفات الترقية عالقة، إذ لم يتم بعد الإعلان عن نتائج امتحان الكفاءة المهنية المنظم في أبريل 2025، ما أبقى آلاف الأساتذة في سلالم الأجور القديمة. كما يتقاضى مربو التعليم الأولي، رغم توفر الكثير منهم على شهادات جامعية، أجورا لا تتجاوز 300 دولار شهريا بموجب عقود مع وسطاء من القطاع الخاص، وهو ما ترفضه النقابة التي تطالب بإدماجهم المباشر في النظام التعليمي العمومي.
أما أساتذة التعاقد العاملون تحت إشراف الأكاديميات الجهوية، فقد فقدوا العديد من الامتيازات عند انتقالهم بين الجهات، مثل التعويضات العائلية والمنح الجهوية وفرص الترقية، ما دفع النقابة إلى التأكيد أن الحل الوحيد هو إدماجهم في الوظيفة العمومية.
من جهتها، ترجع وزارة التربية الوطنية تعثر تنفيذ الاتفاق إلى إكراهات مالية مرتبطة بوزارة المالية، لكن النقابة ترفض هذا التبرير، مشيرة إلى أن الاتفاق تم توقيعه تحت إشراف رئيس الحكومة وبحضور وزيري التربية والمالية، وبالتالي فهو التزام حكومي شامل وليس قطاعياً فقط.
وترى القيادات النقابية أن تكرار التأجيلات أضعف ثقة الأساتذة في جدوى الحوار الاجتماعي وآليات التفاوض الجماعي، ما ينذر بمزيد من الاحتقان في قطاع التعليم.