مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يشيد بالمغرب كنموذج عالمي في رقمنة التجارة بفضل نظام PORTNET

أشاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقريره السنوي حول النقل البحري لسنة 2025 بالمغرب كنموذج رائد في مجال رقمنة وتيسير التجارة بفضل نظام PORTNET، النافذة الإلكترونية الوحيدة الخاصة بالموانئ والعمليات التجارية.

وخصص التقرير، الذي صدر الأربعاء، تحليلا معمقا للتجربة المغربية ضمن الفصل الرابع، مبرزا أثرها الإيجابي على الشفافية وتنسيق الخدمات اللوجستية والامتثال للمعايير الدولية. وأكدت الخبيرة الاقتصادية في فرع لوجستيات التجارة بالأونكتاد، حسيبة بنعمارة، أن النظام المغربي يمثل "مثالا ناجحا للتعاون بين القطاعين العام والخاص"، مشيرة إلى دوره في تحسين الربط البحري وأداء الخدمات اللوجستية وتنفيذ التزامات المغرب الدولية في إطار اتفاقية تسهيل التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

وأُطلق PORTNET عام 2011 كنافذة خاصة بالنقل البحري، قبل أن يتوسع سنة 2015 ليشمل مختلف الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتجارة الخارجية. ويغطي اليوم 14 ميناء مغربيا تحت إشراف الوكالة الوطنية للموانئ، ويربط أكثر من 42 مؤسسة عمومية ويوفر نحو 120 خدمة إلكترونية، منها إجراءات رسو السفن والتصريح الجمركي والخدمات اللوجستية. ويعالج المنصة حوالي 5000 معاملة يوميا، ما قلص مدة معالجة رخص الاستيراد من خمسة أيام إلى ثلاث ساعات فقط، وعزز تنافسية التجارة المغربية التي يمر أكثر من 95% من تدفقاتها عبر النقل البحري.

وأبرزت الخبيرة الاقتصادية في شعبة التكنولوجيا واللوجستيات بالأونكتاد، سيلين باكر، أن النظام يمثل إنجازا مؤسسيا وتقنيا مزدوجا، مؤكدة أن الشراكة الوثيقة بين الدولة والقطاع الخاص سمحت بإرساء إصلاح رقمي عميق خفّض التكاليف الزمنية والمالية. وأشارت إلى أن المنصة تضم اليوم أكثر من 99 ألف مستخدم، بينهم 80 ألف فاعل اقتصادي و1800 وسيط شحن، مع اعتماد مبدأ الإدلاء بالبيانات مرة واحدة في 95% من المعاملات، وهو ما جعل النظام أداة فعالة لتبسيط التدفقات التجارية وتعزيز الثقة في المنظومة المينائية.

كما نوه التقرير بميناء طنجة المتوسط الذي عزز مكانته كمحور رئيسي لإعادة الشحن في إفريقيا وغرب المتوسط، بفضل موقعه الاستراتيجي وإجراءاته الرقمية المتقدمة. وأكد أن نجاح المغرب يعكس رؤية واضحة مدعومة بإصلاحات عملية وحكامة تشاركية، مما حول بنياته التجارية إلى رافعة استراتيجية.

وختم التقرير بالتوصية بضرورة استلهام التجربة المغربية من طرف الدول النامية لتعزيز تنافسيتها اللوجستية وتقليص كلفة التجارة الدولية، خاصة في ظل تقلبات سلاسل الإمداد العالمية.