زيادة 1500 درهم للأطباء الداخليين والمقيمين ينهي أسابيع من الإضراب

وقعت وزارة الصحة المغربية اتفاقا مع اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين (CNIR) بعد أسابيع من الإضرابات في المستشفيات العمومية، بهدف تسوية الخلافات حول الأجور وظروف العمل، وفق بيان رسمي صادر عن الوزارة.

وجرى التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع عقد في الرباط يوم 22 شتنبر، حيث تقرر منح الأطباء غير المتعاقدين زيادة شهرية قدرها 1500 درهم، بأثر رجعي ابتداء من يناير 2025. وسيدرج هذا الإجراء في جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل، على أن تصرف المبالغ المستحقة فور نشر القرار في الجريدة الرسمية.

كما تناول الاتفاق مسألة مدة الخدمة الإلزامية للأطباء المقيمين المتعاقدين، المحددة حاليا في ثماني سنوات، حيث سيتم تقليصها بناء على دراسات إحصائية تضمن توازنا بين حاجة القطاع العام إلى أطباء متخصصين ومبدأ العدالة بين الأجيال. وتم الاتفاق أيضا على مراجعة تعويضات الحراسة والمداومة، التي وصفت سابقا بغير الكافية، على أن يبدأ تطبيقها أولا في المستشفيات الجامعية. وسيدرج الأطباء الداخليون والمقيمون ضمن نظام الأجور المتغيرة فور اعتماده في المجموعات الصحية الجهوية.

وفي ما يخص الحماية الاجتماعية، سيستفيد الأطباء غير المتعاقدين من التأمين الإجباري عن المرض والتغطية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية. وشددت اللجنة على أهمية الإبقاء على مجانية الاستشفاء في المستشفيات الجامعية، مع التوجه نحو تعميمها تدريجيا على المؤسسات الصحية الجهوية.

وخلال المرحلة الانتقالية، ستعمل الوزارة واللجنة بشكل مشترك على وضع سيناريوهات تضمن الحفاظ على المكتسبات وتحقيق الإنصاف. كما تم الاتفاق على تنظيم مباريات ولوج سلكي الداخلية والإقامة فقط بعد صدور المرسوم النهائي، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

ورحبت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالاتفاق واعتبرته خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العمل، مع التأكيد على ضرورة متابعة التنفيذ عن كثب ومعالجة ما قد يظهر من اختلالات في أسرع وقت.