فيدرالية اليسار الديمقراطي تعلق مشاركتها في مشاورات الانتخابات بسبب “احتجاجات جيل زد”

أعلن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أمس السبت، عن تعليق مشاركته في المشاورات المتعلقة بالانتخابات التشريعية، وذلك على خلفية ما اعتبره "تعامل السلطات بالقوة مع المسيرات والوقفات الاحتجاجية السلمية التي شهدتها عدة مدن".

وأوضح الحزب، في بيان لمكتبه السياسي، أن "العديد من مناضليه وأعضاء شبيبته تعرضوا للاعتقال، بينهم الكاتب الوطني لشبيبة الحزب وأعضاء من المكتب السياسي".

وأشار المصدر ذاته إلى أن "المقاربة الأمنية الصارمة تجاه المطالب الاجتماعية أفقدت الحوار حول العملية الانتخابية معناه ومصداقيته"، معتبرا أن "بناء ديمقراطية حقيقية يستوجب احترام الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي".

وطالب البيان بـ"إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات"، مؤكدا أن الأولوية بالنسبة للحزب "هي الدفاع عن حقوق الشباب وحرياتهم"، داعيا في الوقت ذاته مختلف القوى الديمقراطية والحقوقية إلى "توحيد الجهود للدفاع عن الحريات والمطالب المشروعة".

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن يده "ستظل ممدودة للحوار الجاد والمسؤول الذي يفضي إلى تغيير حقيقي".