أطلقت حركة GenZ212 دعوة جديدة للاحتجاج اليوم الأحد في عدد من المدن المغربية، بعد ما شهدته احتجاجاتهم أمس السبت في عدة مدن وما رافقها من تدخل أمني واعتقالات طالت عددا من المشاركين. ويأتي هذا التصعيد وسط أجواء من الغضب المتزايد في صفوف الشباب الذين يعبرون عن استيائهم من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا ما يتعلق بقطاعي التعليم والصحة، إضافة إلى مطالب بمكافحة الفساد وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
في الدار البيضاء والرباط ومراكش وأكادير ومدن أخرى، ينتظر أن يحاول المحتجون النزول مجددا إلى الشارع، متحدين الطوق الأمني الذي فرض منذ يوم أمس لتفادي تكرار المشاهد التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت مقاطع مصورة استعمال الشرطة للقوة لتفريق التجمعات. بعض الناشطين تحدثوا عن مصادرة هواتف وبطائق تعريف عدد من المشاركين. وفي تطوان، كانت السلطات قد منعت التظاهر بشكل صريح يومي 27 و28 شتنبر، ما أدى إلى مواجهات سريعة انتهت بتفريق المحتجين قبل وصولهم إلى الساحة المستهدفة.
المنظمون يؤكدون أن احتجاجاتهم سلمية وأن هدفها هو لفت الانتباه إلى ما يعتبرونه انهيارا في الخدمات العمومية الأساسية، مشيرين إلى المشاكل البنيوية التي يعانيها القطاع الصحي من نقص في الأطر الطبية وتوزيع غير عادل للتجهيزات.
رد السلطات حتى الآن يوحي بتمسكها بخيار التشدد الأمني، مع نشر كثيف لقوات الشرطة في المدن الكبرى ومنع التجمعات قرب المؤسسات الرسمية كساحة البرلمان في الرباط. غير أن مراقبين يعتبرون أن استمرار هذا النهج قد يزيد من تعقيد الوضع ويغذي شعور الإحباط لدى جيل شاب يرى أن صوته غير مسموع.
يبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كان هذا الحراك مجرد انفجار عابر لغضب اجتماعي، أم بداية مرحلة جديدة من التعبئة الشعبية يقودها شباب يشعرون بأن مستقبلهم مهدد. وفي انتظار ما ستكشفه الساعات المقبلة، يتابع الرأي العام المغربي والدولي عن كثب تطور الأحداث في شوارع المملكة.