العدالة والتنمية يحمل حكومة أخنوش مسؤولية الاحتجاجات الاجتماعية الشبابية

حمل حزب العدالة والتنمية حكومة عزيز أخنوش مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي أشعلت موجة احتجاجات في مدن مغربية نهاية الأسبوع. وأكد الحزب في بيان له اليوم قلقه إزاء المظاهرات السلمية الأخيرة، خصوصا تلك التي قادها الشباب يوم السبت بعدد من المدن.

وشهدت احتجاجات الرباط والدار البيضاء تدخلا أمنيا أسفر عن اعتقالات في صفوف ناشطين، معظمهم من الشباب. وطالب الحزب الحكومة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه المظاهرات السلمية، داعيا إلى توسيع مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، بما يكفله الدستور.

واعتبر الحزب المعارض، الذي يقوده الأمين العام عبد الإله بنكيران، أن حكومة أخنوش تتحمل "المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الاجتماعية وتصاعد الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحقوق الأساسية والخدمات الحيوية المضمونة دستوريا". وأشار البيان إلى الفصل 31 من الدستور، الذي يضمن حق المواطنين في الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم المتكافئ والتكوين المهني والسكن اللائق والتشغيل والخدمات العمومية والماء والتنمية المستدامة.

كما دعا الحزب السلطات العمومية إلى التفاعل مع المواطنين، ولا سيما الشباب المشاركين في الاحتجاجات، بـ"انفتاح وحكمة سياسية وفي إطار الحقوق والحريات".

من جهته، عبر المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي عن قلقه من "اتساع حالة الغضب الشعبي"، منددا بما وصفه "الترهيب والقمع" الذي تتعرض له هذه الاحتجاجات. وأكدت الشبيبة التابعة للفيدرالية موقفها المطالب بالإفراج الفوري عن جميع الشباب والناشطين الموقوفين خلال المظاهرات الأخيرة.