ردا على جبروت.. المنصوري: حملة ممنهجة والأراضي إرث عائلي
في رد هو الأول على ما وصفته بـ"التسريبات المغرضة والادعاءات غير الصحيحة"، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري أن الاتهامات الموجهة إليها بشأن بيع أراض تعود إلى الملك العام لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، مشددة على أن المعاملات المرتبطة بهذه العقارات تمت في إطار شفاف، ووفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وقالت المنصوري، في بلاغ توضيحي، إن الأراضي موضوع الجدل تدخل ضمن التركة العائلية، وتعود ملكيتها الأصلية إلى والدها الراحل عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناها من مالكين خواص سنة 1978، وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافا لما روجته بعض المنابر عبر تسريبات اعتبرتها "تشهيرية".
وأوضحت أن العقارات المعنية لا تندرج ضمن أي من أصناف الملك العمومي، ولا ترتبط بأراضي الكيش أو الجموع، بل هي أملاك خاصة موثقة. كما شددت على أن أي عملية تقسيم لهذه الأراضي لم تتم إلا بعد وفاة والدتها سنة 2023، وفي احترام تام للمساطر القانونية، مشيرة إلى أن جميع عمليات البيع تمت بتكليف من العائلة من خلال وكيل قانوني، وتم التصريح بها لدى مصالح الضرائب التي استخلصت مستحقاتها كاملة.
وأضافت أن المداخيل الناتجة عن هذه البيوعات وجهت بالكامل نحو استثمارات مصرح بها داخل مدينة مراكش، وأن الأراضي المعنية تقع بجماعة تسلطانت، وليست ضمن النفوذ الترابي لجماعة مراكش كما تم تداوله، مؤكدة أنها تخضع لتصميم التهيئة المصادق عليه منذ سنة 2017، أي قبل توليها أي مسؤولية حكومية أو جماعية.
وفي ما اعتبرته "حملة ممنهجة"، رفضت المنصوري ما سمته محاولات المس بسمعتها وسمعة أسرتها الصغيرة والكبيرة، مؤكدة أنها ظلت، منذ انتخابها لأول مرة على رأس جماعة مراكش سنة 2009، تصرح بشكل منتظم بذمتها المالية لدى المجلس الأعلى للحسابات، بما في ذلك الأملاك محل الجدل، مضيفة أن القانون يتيح لكل المواطنين الحق في الاطلاع على هذه التصريحات.
وجددت المنصوري في ختام توضيحها تمسكها بحق النقد البناء والمسؤول، مع رفض أي تطاول على نزاهتها أو ذمة أسرتها، مؤكدة أن وكيل العائلة تقدم بدعوى قضائية ضد الجهات التي تقف خلف ما وصفته بـ"تزييف الحقائق وتحريف الوقائع". كما دعت الصحافيين والحقوقيين وكل المتابعين للشأن العام إلى تحري الدقة والمصداقية، والاحتكام إلى الوثائق والمعطيات الرسمية بدل الانسياق وراء الإشاعات.
وقالت المنصوري، في بلاغ توضيحي، إن الأراضي موضوع الجدل تدخل ضمن التركة العائلية، وتعود ملكيتها الأصلية إلى والدها الراحل عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناها من مالكين خواص سنة 1978، وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافا لما روجته بعض المنابر عبر تسريبات اعتبرتها "تشهيرية".
وأوضحت أن العقارات المعنية لا تندرج ضمن أي من أصناف الملك العمومي، ولا ترتبط بأراضي الكيش أو الجموع، بل هي أملاك خاصة موثقة. كما شددت على أن أي عملية تقسيم لهذه الأراضي لم تتم إلا بعد وفاة والدتها سنة 2023، وفي احترام تام للمساطر القانونية، مشيرة إلى أن جميع عمليات البيع تمت بتكليف من العائلة من خلال وكيل قانوني، وتم التصريح بها لدى مصالح الضرائب التي استخلصت مستحقاتها كاملة.
وأضافت أن المداخيل الناتجة عن هذه البيوعات وجهت بالكامل نحو استثمارات مصرح بها داخل مدينة مراكش، وأن الأراضي المعنية تقع بجماعة تسلطانت، وليست ضمن النفوذ الترابي لجماعة مراكش كما تم تداوله، مؤكدة أنها تخضع لتصميم التهيئة المصادق عليه منذ سنة 2017، أي قبل توليها أي مسؤولية حكومية أو جماعية.
وفي ما اعتبرته "حملة ممنهجة"، رفضت المنصوري ما سمته محاولات المس بسمعتها وسمعة أسرتها الصغيرة والكبيرة، مؤكدة أنها ظلت، منذ انتخابها لأول مرة على رأس جماعة مراكش سنة 2009، تصرح بشكل منتظم بذمتها المالية لدى المجلس الأعلى للحسابات، بما في ذلك الأملاك محل الجدل، مضيفة أن القانون يتيح لكل المواطنين الحق في الاطلاع على هذه التصريحات.
وجددت المنصوري في ختام توضيحها تمسكها بحق النقد البناء والمسؤول، مع رفض أي تطاول على نزاهتها أو ذمة أسرتها، مؤكدة أن وكيل العائلة تقدم بدعوى قضائية ضد الجهات التي تقف خلف ما وصفته بـ"تزييف الحقائق وتحريف الوقائع". كما دعت الصحافيين والحقوقيين وكل المتابعين للشأن العام إلى تحري الدقة والمصداقية، والاحتكام إلى الوثائق والمعطيات الرسمية بدل الانسياق وراء الإشاعات.