اتفاق فلاحي جديد بين المغرب و الاتحاد الأوربي يشمل منتوجات الأقاليم الجنوبية

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، عن اختتام المفاوضات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشأن تعديل الاتفاق الفلاحي، مؤكدا أن التوقيع الرسمي سيتم قريبا ببروكسيل، مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ بشكل مؤقت فور التوقيع.

وأوضح بوريطة أن الاتفاق المعدل يكرس تطبيق التعريفات التفضيلية على المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، شأنها شأن باقي المنتجات المغربية، مع اعتماد ملصقات تشير إلى منشأ المنتجات من جهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب.

وأشار الوزير إلى أن النص ينسجم مع روح الشراكة القائمة منذ 2018، ويستحضر موقف الاتحاد الأوروبي سنة 2019 الذي أشاد بالجهود المغربية الجادة وذات المصداقية في قضية الصحراء، فضلا عن المواقف الإيجابية لعدد من الدول الأوروبية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي.

وبحسب بوريطة، فإن هذا الاتفاق ليس سياسيا وإنما تجاري وعملي بالدرجة الأولى، لكنه يحمل أيضا إشارات قوية حول متانة العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إذ يتجاوز حجم المبادلات بين الطرفين 60 مليار يورو سنويا.

وأكد الوزير أن الاتفاق الجديد سيساهم في دعم الناتج الداخلي الخام الفلاحي وخلق فرص الشغل، خصوصا في الأقاليم الجنوبية، مبرزا أن هذه الدينامية الاقتصادية تجعل من الصحراء المغربية قطبا إقليميا للربط والتنمية بين أوروبا وإفريقيا.

وختم بوريطة بالتأكيد على أن هذا التقدم يعزز الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي شراكة شاملة تشمل المجالات الاقتصادية، السياسية، البيئية، والأمنية، بما يمكن الطرفين من مواجهة التحديات الإقليمية وبناء مستقبل مشترك أكثر طموحا.