الحكومة تصادق على قانون جديد لتأهيل قطاع التجزئات العقارية

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 34.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري. ويأتي هذا النص القانوني في إطار مواصلة الإصلاحات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الملكية الرشيدة، بهدف تحسين ظروف عيش المواطنين وتشجيع الاستثمار والحفاظ على المشهد الحضري وتطويره.

وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون الجديد يشكل ردا واقعيا على التحديات التي يعرفها قطاع التجزئات، باعتباره محركا أساسيا للاقتصاد الوطني وإنتاج السكن وخلق فرص الشغل، فضلا عن مساهمته في تهيئة المجالات العمرانية وتوفير مرافق عمومية. ويأتي المشروع أيضا في سياق تفعيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وكذا التفاعل مع مقترحات قوانين برلمانية سبقت طرحها في هذا المجال.

ويهدف القانون إلى معالجة إكراهات عديدة واجهت التجزئات العقارية، من أبرزها آجال الإذن بالتجزئة وتعثر إنجاز أشغال التجهيز، أو توقفها لأسباب خارجة عن إرادة المنعشين العقاريين. كما يتضمن إجراءات جديدة لتحفيز الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية وتقليص الآجال، بما يساهم في تعزيز جاذبية القطاع.

وتشمل المستجدات القانونية تحديد آجال جديدة لإنجاز مشاريع التجزئات تصل إلى 15 سنة حسب المساحة، وإمكانية إيقاف سريان أجل الإذن عند وقوع توقف اضطراري. كما منح النص لرؤساء الجماعات صلاحية تحصيل مصاريف إصلاح العيوب داخل أجل سنة بعد التسلم المؤقت للتجهيزات، مع نقل الطرق والشبكات والمناطق الخضراء تلقائيا إلى الملك العام للجماعة.

كما تم إدخال تعديلات على مساطر التقسيم، بما في ذلك إعفاء بعض الحالات من الحصول على الإذن، مثل تفويت أراض لإنجاز تجهيزات عمومية. وتم التنصيص أيضا على إحداث لجنة تقنية مختلطة لدراسة طلبات الشهادات العقارية، إضافة إلى توسيع مجالات التفويت لتشمل عقود الهبة والصدقة. ومن بين المقتضيات الجديدة، معالجة حالات خاصة تتعلق بالتجزئات التدريجية التي تنجزها الدولة أو الجماعات، خصوصا لإعادة إسكان ضحايا الكوارث أو محاربة السكن غير اللائق.

كما حدد القانون شروط إعادة هيكلة التجزئات غير القانونية، وفتح المجال أمام المشاريع التي لا تزال آجالها سارية للاستفادة من التمديد، إضافة إلى إمكانية استثناء بعض المشاريع التي سقط إذنها من خلال قرار لجنة تقنية خاصة، لاستكمال الأشغال المقررة.

وأكد البلاغ أن هذا الإصلاح يسعى إلى بناء فضاءات عمرانية أكثر اندماجا وتجهيزا، قادرة على خلق فرص اقتصادية واجتماعية، انسجاما مع رؤية الملك محمد السادس لمغرب حديث ومزدهر.