رفضت وزارة النقل واللوجستيك المغربية بشكل رسمي طلبا للحصول على ترخيص لتشغيل خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية التي تربط الزبناء بالسائقين. وأوضحت الوزارة، في بلاغ موجه إلى الكاتب العام للجنة الديمقراطية للنقل، أن نقل الركاب على الطرق العمومية نشاط منظم يخضع لترخيص مسبق، ولا يمكن لأي شخص أو جهة ممارسة هذا النشاط دون الحصول على ترخيص قانوني يحدد طبيعة الخدمة.
وأكدت الوزارة أن ممارسة النقل دون ترخيص أو باستخدام سيارات خاصة يعد "خرقا واضحا للقانون"، يعرض مرتكبيه لعقوبات مالية أو حتى السجن، مشددة على ضرورة احترام الإطار القانوني المنظم للقطاع.
ويأتي هذا القرار في ظل الجدل المستمر حول التطبيقات الخاصة بالنقل مثل inDrive وCareem وYango، التي انتشرت في عدد من المدن المغربية بفضل مرونتها في التسعير وسهولة استخدامها، لكنها تعمل في منطقة قانونية رمادية بسبب غياب تراخيص رسمية.
وقد أدى غياب تنظيم واضح لهذه الخدمات إلى توترات بين سائقي التطبيقات وأصحاب سيارات الأجرة التقليدية، وصلت في بعض الحالات إلى مواجهات مباشرة عنيفة بسبب اتهامات بالمنافسة غير المشروعة.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أقر في يناير الماضي بالحاجة الملحة لتنظيم هذا القطاع، معلنا أن الحكومة بصدد إعداد دراسة لإيجاد حلول تمكن من تقنين هذه الخدمات في المستقبل القريب.
وتزداد الحاجة إلى تسريع وتيرة هذا الإصلاح مع اقتراب تنظيم المغرب لفعاليات دولية كبرى، أبرزها كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، حيث يتوقع ارتفاع الطلب على وسائل نقل فعالة وآمنة. ويطالب عدد من الفاعلين بضرورة تسريع اعتماد إطار قانوني واضح يمكن من دمج هذه الخدمات ضمن منظومة النقل الوطنية بشكل منظم ومستدام.