الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: أكثر من 27 ألف مستفيد سنويا من تعويضات فقدان الشغل

تجاوزت تعويضات البطالة في المغرب حاجز ملياري درهم منذ سنة 2020، لتبلغ 2.085 مليار درهم إلى غاية الأول من أكتوبر 2025، وفقا لمعطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويعكس هذا الارتفاع تزايد عدد المستفيدين وارتفاع متوسط مبالغ التعويض، ما يسلط الضوء على تصاعد الهشاشة المهنية في سوق الشغل.

وسجلت أعداد المستفيدين الجدد انخفاضا طفيفا سنة 2021 إلى 22.003 أشخاص، قبل أن تعاود الارتفاع تدريجيا لتبلغ ذروتها سنة 2024 بعدد 27.498 مستفيدا. وخلال النصف الأول من سنة 2025، بلغ عدد المستفيدين الجدد 13.645، ما يرجح تجاوز الإجمالي السنوي حاجز 27 ألفا. كما ارتفع متوسط التعويض الشهري من 2.543 درهما سنة 2020 إلى 2.889 درهما خلال النصف الأول من 2025، أي بزيادة تناهز 13.6%.

أما النفقات السنوية، فقد انتقلت من 362 مليون درهم في 2020 إلى 434 مليون درهم في 2024، فيما بلغت 174.6 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2025. وأظهرت بيانات أخرى مؤشرا مقلقا يتمثل في تراجع متوسط مدة العمل لدى المستفيدين من 5.6 سنوات بين 2020 و2024 إلى 4.43 سنوات في النصف الأول من 2025، وهو ما يعكس تزايد هشاشة التشغيل التي تمس العمال الأقل خبرة.

ويعتبر برنامج تعويض فقدان الشغل (IPE)، الذي أطلق سنة 2014 تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، آلية تهدف إلى تسهيل إعادة الإدماج المهني للأجراء في القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل غير إرادي. ويوفر البرنامج تعويضا لمدة أقصاها ستة أشهر للمستفيدين الباحثين عن عمل، شرط أن يكونوا قد صرحوا بـ780 يوما من الأجور خلال 36 شهرا السابقة لفقدان العمل، منها 260 يوما خلال السنة الأخيرة.

ويحدد مبلغ التعويض الشهري في 70% من متوسط الأجر المرجعي خلال 36 شهرا الأخيرة، على ألا يتجاوز الحد الأدنى القانوني للأجور. ويلزم المستفيدون بتقديم طلباتهم في غضون 60 يوما من فقدان عملهم، وتحتسب مدة التعويض ضمن التغطيات الاجتماعية كالتأمين الصحي والتعويضات العائلية والتقاعد.

ورغم النصوص القانونية التي نصّت على تعميم النظام خلال سنة 2025 ليشمل مختلف فئات الشغل المستقر عبر تخفيف شروط الولوج وتوسيع قاعدة المستفيدين، فإن الإصلاح لا يزال معطلا بعد مرور أحد عشر عاما على إطلاق البرنامج.