برلماني عن الأصالة والمعاصرة يقدم استقالته تفاعلا مع الاحتجاجات

قدم النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون، عن حزب الأصالة والمعاصرة، استقالته من عضوية مجلس النواب، وذلك في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس بتاريخ اليوم، موضحا الأسباب والدوافع التي دفعته إلى هذا القرار، في سياق التفاعلات التي تعرفها الساحة الوطنية على خلفية الاحتجاجات الشبابية الأخيرة التي شهدتها عدد من المدن المغربية.

وجاء في نص الاستقالة أن النائب بنجلون، الذي انتخب برسم الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026)، قرر وضع حد لمساره البرلماني بعد ما وصفه بتراكم الملاحظات والاختلالات في طريقة تدبير الأغلبية الحكومية وتعاطيها مع قضايا المواطنين. وأشار إلى أنه مارس مهامه البرلمانية والدبلوماسية والسياسية بكامل المسؤولية والأمانة، من خلال حضوره الدائم في الجلسات العامة واللجان الدائمة ومساهماته في مناقشة القوانين، غير أنه لاحظ، حسب قوله، تراجع الفعالية البرلمانية أمام "هيمنة الأغلبية العددية" التي جعلت النقاش العمومي، على حد تعبيره، آلية ميكانيكية تغيب عنها روح المبادرة والنقد البناء.

وأكد بنجلون في رسالته أن استقالته تأتي "اعترافا بحدود العمل البرلماني في صيغته الحالية"، معتبرا أن تمثيل الأمة مسؤولية أخلاقية كبرى تقتضي التفاعل الحقيقي مع تطلعات المواطنات والمواطنين، وخاصة فئة الشباب التي عبرت عن مطالبها الاجتماعية والاقتصادية خلال الاحتجاجات الأخيرة. وأضاف أن الوضع السياسي الراهن يتطلب مقاربات جديدة وحوارا صادقا واستجابة ملموسة لتوجيهات الملك محمد السادس، الداعية إلى تجديد أساليب العمل الحكومي والنيابي بما يخدم المصلحة العامة.

وشدد النائب المستقيل على أن قراره لا يرتبط بموقع شخصي أو بمسؤولية حزبية، بل هو موقف سياسي وأخلاقي نابع من قناعته بضرورة إعادة الثقة في العمل السياسي وإصلاح علاقة المواطن بالمؤسسات. كما عبر عن التزامه بمواصلة خدمة الساكنة في مقاطعته المحلية إلى جانب منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة، مؤكدا حرصه على دعم المشاريع التنموية الجارية.

واختتم محمد التويمي بنجلون استقالته بالتأكيد على أنه "لا يطمح إلى منصب ولا يسعى إلى موقع"، وإنما هدفه، كما قال، هو أن يرى المغرب يرقى إلى مصاف الدول المتقدمة في سياق وطني يصفه بـ"الدقيق والعصيب"، داعيا إلى استعادة روح الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة.