قرارات جديدة تدخل حيز التنفيذ في قطاع السياحة بالمغرب

أصدرت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني خمسة قرارات جديدة نشرت في الجريدة الرسمية، تهدف إلى تعزيز الإطار التنظيمي للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية. وتأتي هذه القرارات في إطار خطة شاملة لإحداث نقلة نوعية في القطاع السياحي المغربي ورفع جودة الخدمات المقدمة للزوار.

ومن أبرز التغييرات التي تضمنتها هذه القرارات، انتقال نظام تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي من النظام القديم القائم على الدرجات إلى نظام النجمة الدولي المعمول به عالميا. وسيشمل هذا التغيير دور الضيافة والإقامات السياحية والنوادي الفندقية، بالإضافة إلى إدراج المؤسسات ذات الطابع المغربي التقليدي مثل الرياض والقصبة ضمن نظام التصنيف الجديد، مما يتيح لها إبراز هويتها المميزة وقيمتها التراثية.

وأوضحت الوزارة أن نظام التصنيف الجديد سيوفر شفافية أكبر للسياح عند اختيار أماكن إقامتهم، كما سيمكن العاملين في القطاع من تقييم عروضهم السياحية بشكل أدق. ولضمان جودة الخدمات، سيتم إجراء زيارات تقييم سرية دورية بواسطة خبراء متخصصين، حيث سيتم تقييم المؤسسات وفق معايير دقيقة قد تصل إلى 800 معيار تم إعدادها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة. وسيكون التصنيف ساري المفعول لمدة سبع سنوات، مع إمكانية تجديده كل خمس سنوات.

ومن المستجدات المهمة التي تضمنتها القرارات، إدخال مفهوم "الإقامات العقارية المسندة" للفنادق من فئة خمس نجوم والفنادق الفاخرة. وهذا النظام الجديد يسمح للمستثمرين ببيع فيلات تابعة لفنادقهم مع الاحتفاظ بإدارتها، مما يوفر للزبائن تجربة فندقية فاخرة مع ملكية عقارية. وتهدف هذه الآلية إلى تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي وتنويع العروض المتاحة.

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن هذه القرارات تمثل ثمرة جهد مشترك مع المهنيين وجميع الأطراف المعنية، مشيرة إلى أنها خطوة حاسمة لتعزيز مكانة المغرب كواحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية. وأضافت أن هذه الإجراءات التنظيمية ستمكن القطاع من الارتقاء بمستوى الخدمات وتنويع العروض السياحية.

وخصصت الوزارة فترة انتقالية مدتها 24 شهرا لتمكين العاملين في القطاع من التكيف مع المعايير الجديدة، تتضمن إجراء تحسينات في البنية التحتية وتأهيل الموارد البشرية وفق المتطلبات الحديثة. كما أعلنت عن نيتها لإصدار قرارات تنظيمية إضافية تشمل أشكالا أخرى من الإيواء السياحي مثل المخيمات المتنقلة (بيڤواك) والإيواء عند السكان المحليين والإيواء البديل الذي يتضمن أشكالا مبتكرة، بالإضافة إلى تنظيم العروض المتاحة على المنصات الإلكترونية.