أصدر وزير الصحة المغربي أمين التهراوي تعليمات جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على بيع وتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية، وذلك بعد تسجيل تجاوزات متكررة لأحكام القانون المنظم للقطاع الصيدلي.
وحسب دورية جديدة، دعا الوزير إلى التطبيق الصارم لإجراءات سحب واسترجاع الأدوية المخالفة، وضمان التوزيع العادل للمنتجات عبر مختلف الجهات، مع إلزام المصحات والمستشفيات باقتناء أدويتها مباشرة من الموزعين المعتمدين وبالأسعار الرسمية المعتمدة في المستشفيات. كما شدد على ضرورة تتبع مسار الأدوية بشكل دقيق من مرحلة الإنتاج إلى التسليم، بما في ذلك أرقام الدفعات وتواريخ انتهاء الصلاحية.
ونصت التوجيهات الجديدة على حظر بيع الأدوية عبر الإنترنت، ومنع أي تبادل أو تعامل غير مرخص بين الصيدليات أو المصحات، إلى جانب منع الجمعيات أو الكيانات الخاصة من شراء الأدوية خارج المساطر القانونية. وأكد التهراوي أن تحضير الأدوية يظل اختصاصا حصريا للصيادلة المرخصين فقط.
كما حذر الوزير من أن فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة، إلى جانب السلطات العمومية المختصة، ستتابع بدقة أي خروقات محتملة وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في مخالفات تمس سلامة المنظومة الصيدلية.