أكد النائب البرلماني المغربي السابق عمر بلافريج، في حديث مباشر مساء الأربعاء عبر منصة "ديسكورد" مع مجموعة الشباب المغربي "جيل زد 212"، أنه لا يعتزم العودة إلى الحياة السياسية، قائلا: "حان الوقت لأن أتنحى وأترك المجال للجيل الجديد ليواصل المعركة. يوم قررت المغادرة كنت أعلم أن الأمر انتهى، ولن أعود".
وخلال اللقاء الذي استقطب عددا كبيرا من المستمعين تجاوز طاقة الغرفة الإلكترونية، تحدث بلافريج بإيجابية عن الحراك الشبابي الجديد في المغرب، مؤكدا أن احتجاجات شباب "جيل زد" أعادت الحيوية إلى المشهد السياسي وفتحت نقاشا عاما مهما حول قضايا التغيير. وقال: "لقد جاؤوا بطاقة جديدة ونية صادقة لتحمل المسؤولية وقيادة معركة التغيير في بلادنا".
وشهدت مدن مغربية عدة خلال الأسابيع الماضية موجة من الاحتجاجات الشبابية المطالبة بإصلاح قطاعات الصحة والتعليم وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع داعين الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات ملموسة بدل الوعود المتكررة.
بلافريج، الذي كان يمثل في السابق فيدرالية اليسار الديمقراطي، أوضح أنه استنفد طاقته خلال تجربته السياسية، سواء داخل البرلمان أو عبر شرحه المتواصل للمساطر التشريعية للمواطنين من خلال فيديوهات أسبوعية، مضيفا: "لقد حان الوقت لطاقات جديدة أن تتولى المهمة".
وعاد بلافريج ليؤكد أن الأسباب التي دفعته إلى مغادرة العمل السياسي ما زالت قائمة، من أبرزها "المناخ السياسي القاتم، وغياب إعلام مستقل فعلي، وانسداد آفاق الانفتاح السياسي"، مشيرا إلى أن فشل بناء حزب يساري شعبي قوي واعتقال الصحافيين كانت من الأسباب التي عجلت بقراره. وقال: "في آخر خطاب برلماني لي، دعوت الدولة إلى تجاوز العدمية والتوقف عن إسكات كل صوت مستقل، لأن غياب الصحافة الحرة حتى لو اختلفنا معها يعني أن المغرب سيفقد من يحبونه بصدق".
وأضاف أن الوضع لم يتغير، مذكرا بأن معتقلي "حراك الريف" ما زالوا في السجون، واليوم هناك معتقلون جدد على خلفية احتجاجات "جيل زد"، مع تخوفات من أحكام قاسية بحقهم. ودعا إلى "انفراج سياسي" من خلال قانون عفو عام يشمل جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الاحتجاجات، مؤكدا أن هذا الموضوع "لا يجب أن يبقى من المحرمات".
وأكد بلافريج أنه لا يرى لنفسه مكانا في "مسرح سياسي تمثيلي"، قائلا: "في هذا السياق المغربي، لا أرى ما يمكنني أن أضيفه أكثر مما فعلت. أرفض أن أكون جزءا من مسرحية سياسية، والإعلام يجب أن يكون حرا في نقد السياسيين والحكومة".
وعن رؤيته لو كان في موقع المسؤولية، قال: "كنت سأقترح قانونا للانفتاح السياسي، وأطلق سراح جميع المعتقلين، وأنهي التضييق على الصحافيين في القطاعين العام والخاص".
وختم بلافريج حديثه بالإشادة بالحركة الشبابية الجديدة، مشيرا إلى أنها دفعت الإعلام العمومي إلى فتح نقاشات كان يجب أن تكون دائمة، معتبرا أن صوت الشباب أصبح عنصرا لا يمكن تجاهله في معادلة التغيير.
من جهتها، أكدت الحكومة، عقب احتجاجات "جيل زد 212"، أنها "جاهزة تماما" للاستماع إلى مطالب الشباب وفتح الحوار، معترفة بوجود اختلالات في قطاعي الصحة والتعليم، لكنها شددت على أن "الإصلاح يتطلب وقتا"، فيما ردّ الشباب بأنهم سئموا من الوعود وطالبوا بتغيير حقيقي وإرادة فعلية لمعالجة مشاكلهم.