المنتدى الاقتصادي بالداخلة يبرز دور الجنوب في بناء شراكة مغربية فرنسية متجددة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان أن الأقاليم الجنوبية للمملكة مؤهلة لأن تصبح أحد الأقطاب الجديدة للنمو في إطار التعاون المغربي الفرنسي، نظرا لما تتوفر عليه من إمكانات كبيرة في مجالات الطاقات المتجددة والسياحة والبنيات التحتية والصناعة.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي بمدينة الداخلة، أوضح زيدان أن هذه الأقاليم تمثل بحكم موقعها الاستراتيجي "حلقة وصل طبيعية بين أوروبا وإفريقيا"، مؤكدا أنها تقع في قلب أهم المسارات البحرية الدولية وتوفر فرصا مميزة للربط الإقليمي والقاري.

وأشار إلى الدور المتنامي للأقاليم الجنوبية باعتبارها منصة إقليمية واعدة بفضل المشاريع الهيكلية الكبرى، وعلى رأسها مشروع ميناء الداخلة الأطلسي الذي يجسد طموح المغرب في تجهيز مناطقه الجنوبية ببنيات تحتية متطورة تعزز المبادلات التجارية الدولية.

وأضاف أن تنظيم هذا المنتدى من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب وحركة مقاولات فرنسا يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإرادتهما المشتركة لبناء مستقبل مشترك مزدهر.

وأكد زيدان أن التعاون الاقتصادي المغربي الفرنسي شهد أداء متميزا خلال السنوات الأخيرة، واصفا العلاقات الاقتصادية بين الجانبين بأنها "نموذجية على أكثر من صعيد". وذكر أنه في عام 2024 شكلت الشركات الفرنسية حوالي ثلث الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، في حين وجه المغرب قرابة ثلثي استثماراته الخارجية نحو فرنسا.

وأوضح أن هذه الدينامية تنسجم مع الميثاق الجديد للاستثمار الذي أطلقه الملك محمد السادس، والرامي إلى تعبئة أكثر من 550 مليار درهم في أفق سنة 2026، والذي يقدم تحفيزات موجهة لتشجيع الاستثمارات في المناطق ذات الإمكانات العالية، وعلى رأسها الأقاليم الجنوبية.

ودعا زيدان إلى بناء "تحالف اقتصادي متجدد ومتوازن ومتجه نحو المستقبل"، يرتكز على الثقة المتبادلة وإمكانات الأقاليم الجنوبية والتوجه الإفريقي للمغرب، مشيرا إلى أن هذه الأقاليم "ستكون مستقبلا مختبرا للمشاريع المشتركة في مجالات الطاقة واللوجستيك والصيد المستدام والسياحة والبنية التحتية المستدامة".

ويهدف المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي إلى تعزيز الشراكة الثنائية وتحديد مجالات جديدة للتكامل بين مجتمعي الأعمال المغربي والفرنسي، ويركز على المبادرة الملكية الأطلسية والأمن الغذائي والانتقال الطاقي وإزالة الكربون والسياحة والتكوين، بمشاركة قادة اقتصاديين ومسؤولين من البلدين وممثلين عن مؤسسات عمومية وخاصة.