المناظرات الوطنية للإشهار ترسم خريطة طريق لتطوير القطاع وتعزيز الشفافية المالية
دعا المشاركون في الدورة الأولى من المناظرات الوطنية للإشهار، التي عقدت أمس الخميس في الدار البيضاء، إلى وضع إطار قانوني موحد ينظم قطاع الإشهار، وإرساء آليات تضمن الشفافية المالية بهدف تحديث هذا المجال وتعزيز تنافسيته. وأوصى المشاركون، في ختام هذا اللقاء المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بإنشاء سجل مهني خاص بفاعلي السوق، إلى جانب تأسيس هيئة تنظيمية ذات حكامة تمثل مختلف مكونات القطاع، مزودة بصلاحيات واضحة وأدوات فعالة للتدخل.
كما اقترحوا اعتماد ميثاق سلوك مهني وأخلاقي يستجيب للمعايير الدولية ويوقع عليه جميع المتدخلين في القطاع، بما يضمن تعزيز مبادئ الحكامة والشفافية والالتزام المهني. وفي ما يتعلق بقياس نسب المتابعة وجمع المعطيات، دعا المشاركون إلى إحداث منصة مشتركة لقياس نسب المشاهدة والاستماع، تكون قابلة للتشغيل المتبادل بين مختلف وسائل الإعلام الحالية والمستقبلية، مع إنشاء قاعدة بيانات موحدة للسوق الإشهارية ومرصد خاص بالإشهار والإعلام تابع للهيئة التنظيمية.
كما شملت التوصيات الجانب الجبائي، من خلال الدعوة إلى تخفيف الضغط الضريبي على الفاعلين الوطنيين في القطاعين العام والخاص، مع اقتراح نظام ضريبي خاص بالشركات الدولية العاملة في السوق المغربية.
وفي مجال السيادة الرقمية والابتكار التكنولوجي، شدد المشاركون على ضرورة تنسيق الجهود بين القطاعات المعنية من أجل بناء منظومة رقمية وطنية تمكّن الفاعلين المحليين من تطوير حلول تكنولوجية موجهة لخدمة الصناعة الإشهارية، إلى جانب تطوير أدوات محلية للقياس والتحليل والاستهداف.
أما في ما يتعلق بالتكوين والمواكبة المهنية، فقد أوصى المشاركون بوضع خطة شاملة للتكوين الأساسي والمستمر تشمل مختلف تخصصات الصناعة الإشهارية، مع اعتماد نظام لشهادات الكفاءة المهنية، وتشجيع تنظيم تظاهرات مهنية لتعزيز حضور المغرب إقليمياً ودولياً في هذا المجال.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل عبد العزيز بوجدايني أن هذه التوصيات، التي جاءت ثمرة نقاشات بين خبراء ومتخصصين وفاعلين في القطاع، تهدف إلى تأطير المجال الإشهاري والنهوض به، وتعزيز دوره كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني. وأضاف أن تنفيذ هذه التوصيات يتطلب تضافر الجهود بين مختلف المتدخلين، مشيرا إلى أنها تشكل خريطة طريق حقيقية لتطوير القطاع.
وشكلت هذه المناظرات، التي انعقدت على مدى يومين تحت شعار "تشخيص الواقع وآفاق المستقبل"، فضاء للحوار بين المؤسسات العمومية والمهنيين ووسائل الإعلام ووكالات الإشهار والمعلنين، أفضى إلى مجموعة من المقترحات الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع ومواءمته مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على السيادة الوطنية في المجال.