شعارات إسقاط النظام تتصدر احتجاجات حاشدة في العاصمة التونسية

شهدت العاصمة التونسية يوم الجمعة احتجاجات واسعة شارك فيها مئات النشطاء للتنديد بسياسات الرئيس قيس سعيد، واصفين حكمه بالاستبدادي، وأنه حول البلاد إلى سجن مفتوح. وجاءت هذه المظاهرات، التي رفعت شعار "الجمهورية سجن كبير"، في الذكرى الرابعة لإجراءات سعيد التي أفضت إلى تركيز جميع السلطات بيده.

المتظاهرون الذين تجمعوا في شارع الحبيب بورقيبة، طالبوا بالإفراج عن قادة المعارضة والصحفيين والنشطاء المعتقلين، مرددين شعارات من بينها: "لا خوف، لا رعب... الشوارع ملك للشعب" و"الشعب يريد إسقاط النظام". ويؤكد المحتجون أن تونس في عهد سعيد انزلقت إلى حكم استبدادي يقوم على الاعتقالات الواسعة والمحاكمات ذات الدوافع السياسية التي تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة.

وقالت منية إبراهيم، زوجة السياسي المسجون عبد الحميد الجلاصي، لوكالة رويترز: "هدفنا الأول هو مواجهة الاستبداد من أجل استعادة الديمقراطية والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين".

وكان الرئيس التونسي قد حل البرلمان المنتخب عام 2021 وشرع في الحكم بمراسيم، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب. وفي 2022 قام بحل المجلس الأعلى للقضاء المستقل وعزل العشرات من القضاة، وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة لترسيخ الحكم الفردي. في المقابل، يؤكد سعيد أنه لا يتدخل في القضاء وأن لا أحد فوق المساءلة مهما كان اسمه أو منصبه.

تضم السجون التونسية اليوم معظم قادة المعارضة البارزين، من بينهم رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إلى جانب عشرات السياسيين والمحامين والصحفيين الذين يواجهون أحكاما بالسجن لمدد طويلة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والتآمر. فيما اضطر آخرون إلى مغادرة البلاد وطلب اللجوء في دول غربية.

وكان سعيد قد صرح في 2023 بأن هؤلاء السياسيين "خونة وإرهابيون"، مؤكدا أن القضاة الذين يبرئونهم يعدون شركاء لهم. وفي سياق متصل، قال صائب صواب، نجل المحامي أحمد صواب المسجون والمعروف بانتقاده الشديد لسعيد: "السجون مكتظة بمعارضي سعيد من نشطاء وصحفيين... تونس تحولت إلى سجن مفتوح، حتى من هم خارج القضبان يعيشون في حالة حرية مؤقتة ويظلون مهددين بالاعتقال في أي لحظة ولأي سبب".