ترامب يبدأ تسريح آلاف الموظفين الحكوميين ويحمل الديمقراطيين المسؤولية

حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة الحزب الديمقراطي مسؤولية قراره تسريح آلاف الموظفين في مختلف وكالات الحكومة الفيدرالية، في إطار تنفيذ تهديده بتقليص حجم الجهاز الإداري خلال فترة الإغلاق الحكومي المستمرة.

وأعلنت عدة وزارات وهيئات أمريكية، من بينها الخزينة، والصحة، والضرائب، والتعليم، والتجارة، إضافة إلى وكالة الأمن السيبراني التابعة لوكالة الأمن الداخلي، عن بدء تنفيذ قرارات التسريح، من دون أن تتضح بعد الحصيلة النهائية لهذه الإجراءات.

ويأتي ذلك فيما كان نحو 300 ألف موظف مدني فيدرالي يستعدون لمغادرة وظائفهم هذا العام، ضمن حملة تقليص بدأها ترامب في وقت سابق. وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات من المكتب البيضاوي: "هم من بدأوا هذا الأمر"، واصفا قرارات التسريح بأنها "موجهة ضد الديمقراطيين".

ورغم أن الجمهوريين يسيطرون على مجلسي الكونغرس، إلا أنهم يحتاجون إلى أصوات الديمقراطيين في مجلس الشيوخ للموافقة على أي مشروع قانون يضمن تمويل الحكومة. ويصر الديمقراطيون على التمديد لدعم التأمين الصحي، محذرين من ارتفاع كبير في التكاليف بالنسبة لنحو 24 مليون أمريكي يستفيدون من تأمين "أوباماكير".

وكان ترامب قد هدد مرارا بإقالة موظفين فيدراليين خلال الأزمة، التي دخلت يومها العاشر، مشيرا إلى أن الإجراء سيطال بالأساس مؤسسات يهيمن عليها الديمقراطيون. كما أمر بتجميد ما لا يقل عن 28 مليار دولار من أموال البنية التحتية في ولايات نيويورك وكاليفورنيا وإلينوي، التي تعد معاقل انتخابية للحزب الديمقراطي.

وكشفت وزارة العدل في وثائق قضائية أن أكثر من 4200 موظف فيدرالي تلقوا إشعارات تسريح في سبع وكالات حكومية، بينها أكثر من 1400 في وزارة الخزينة و1100 في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

من جانبهم، أكد الديمقراطيون أنهم لن يخضعوا لضغوط الرئيس. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "حتى يأخذ الجمهوريون الأمر بجدية، فهم يتحملون المسؤولية عن كل وظيفة ضاعت وكل أسرة تضررت وكل خدمة توقفت".

وقد رفعت نقابات العمال الفيدرالية دعاوى قضائية لوقف عمليات التسريح، معتبرة أنها غير قانونية خلال فترة الإغلاق، بينما ردت الإدارة بأن تلك النقابات لا تملك الصفة القانونية للطعن في قرارات التوظيف الحكومية. ومن المقرر أن تعقد المحكمة الفيدرالية جلسة للنظر في القضية يوم 15 أكتوبر الجاري.

وفي الوقت ذاته، أكد مكتب الموازنة في البيت الأبيض أن "عمليات التقليص بدأت فعلا"، مشيرا إلى أنها ستكون "واسعة النطاق"، في وقت تلقى فيه عدد كبير من الموظفين رواتب مخفضة لا تشمل أيام الإغلاق. كما حرم مئات الآلاف من العمل، في حين واصل آخرون مهامهم دون أجر، بينما يواجه نحو مليوني جندي نشط احتمال فقدان رواتبهم بالكامل إذا لم تحل الأزمة قبل 15 أكتوبر.

وشملت عمليات التسريح موظفين في وزارة الصحة، التي يعمل بها نحو 78 ألف شخص يتولون مراقبة الأوبئة وتمويل الأبحاث الطبية. وأكدت الوزارة أن الإجراءات تستهدف العاملين الذين طلب منهم التوقف عن العمل مؤقتا، في حين تم تسريح نحو 41 في المئة من موظفيها.

كما بدأت عمليات التسريح في وزارة الخزينة، حيث أشارت تقارير نقابية إلى استعداد الوزارة لإصدار 1300 إشعار فصل، تشمل موظفين في مصلحة الضرائب التي تعرضت لتقليص كبير في عدد موظفيها هذا العام، بعد أن تم تعليق عمل 46 في المئة من موظفيها البالغ عددهم 78 ألفا.

وامتدت قرارات التسريح أيضا إلى وزارات الإسكان والتعليم والتجارة، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى بدء إجراءات مماثلة في وكالات البيئة والطاقة والداخلية. أما وكالة الأمن الداخلي، فأكدت أن التسريحات طالت وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية، التي سبق أن أغضبت ترامب عقب الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وبحسب مصادر حكومية، فإن وزارتي النقل والطيران الفيدرالي غير معنيتين بقرارات التسريح الحالية.