المغرب يطلق مشروعا وطنيا جديدا لتعزيز أمنه المائي واستدامة الموارد

يستعد المغرب لاتخاذ خطوة جديدة في مسار تعزيز أمنه المائي، في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، من خلال إطلاق مشروع وطني واسع النطاق للدعم التقني يهدف إلى تعزيز مرونة واستدامة إدارة المياه في إطار البرنامج الوطني للماء وبرنامج التزويد بالماء الصالح للشرب والري 2020-2027.

ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى تحديث أساليب التخطيط المائي وتحسين استعمال الموارد وتطوير حلول مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال تعبئة خبرات متعددة التخصصات واعتماد مقاربة تشاركية تجمع بين الفاعلين العموميين والخواص.

ويعمل قطاع الماء على تنفيذ هذا المشروع الذي يندرج ضمن استراتيجية وطنية لمواجهة ندرة المياه، عبر تحديد وتقييم وتنفيذ مشاريع مندمجة ومستدامة تتعلق بتعبئة الموارد وتخطيطها وتدبيرها بشكل رشيد في مواجهة آثار التغير المناخي.

ويتضمن المشروع تشخيص الوضعية المائية الوطنية، وتحيين النصوص التطبيقية في مجال الهيدرولوجيا، وتصميم حلول مبتكرة للبحث والتكيف المناخي تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والترابية.

وسيتم في هذا الإطار تعبئة فريق متعدد الاختصاصات يضم خبراء في مجالات الهيدرولوجيا والهندسة المائية والطاقات المتجددة واقتصاد الماء، من أجل مواكبة الوزارة في تنفيذ هذه الحلول الجديدة. ويعتمد المشروع على مقاربة تشاركية تجمع بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز الأمن المائي للمملكة عبر تحديث أدوات التخطيط وترشيد الاستثمارات وتشجيع حلول مستدامة مثل إعادة استعمال المياه العادمة وتدبير المنشآت المائية بوسائل ذكية.

ويعد كل من البرنامج الوطني للماء (PNE) وبرنامج التزويد بالماء الصالح للشرب والري (PNAEPI 2020-2027) إطارين استراتيجيين أساسيين في السياسة المائية للمغرب، يرميان إلى ضمان الأمن المائي في ظل تحديات التغير المناخي والنمو الديموغرافي والتطور الاقتصادي.

أطلق البرنامج الوطني للماء سنة 2020 ويمتد إلى غاية 2050 في إطار تنفيذ القانون 36-15 المتعلق بالماء، ويرتكز على تعبئة الموارد التقليدية مثل بناء السدود والتحويلات المائية بين الأحواض، وتطوير الموارد غير التقليدية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة، إلى جانب حماية جودة المياه والأنظمة البيئية وتعزيز الحكامة والتخطيط المائي.

كما يشمل البرنامج تحديث شبكات التزويد ورفع كفاءة البنيات التحتية للتخزين والتوزيع، لضمان تزويد مستدام بالماء الصالح للشرب والفلاحة والصناعة. أما برنامج التزويد بالماء والري (2020-2027) فيمثل الذراع التنفيذي للبرنامج الوطني للماء، ويركز على تحسين نجاعة استعمال المياه في القطاعات الأكثر استهلاكا، خصوصا الفلاحة التي تستحوذ على أكثر من 70% من الموارد المائية المستعملة.

ويهدف البرنامج إلى تقليص الفواقد في شبكات الري والماء الصالح للشرب، وتشجيع استعمال التقنيات المقتصدة للماء مثل السقي بالتنقيط والتتبع الرقمي، إضافة إلى تعزيز القدرات التقنية والمؤسساتية للفاعلين العموميين والخواص.

ويشكل البرنامج الوطني للماء رؤية طويلة المدى لتحقيق الأمن المائي الوطني، بينما يمثل برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب والري ذراعه التنفيذي متوسط المدى، من خلال تركيزه على تحسين تدبير الموارد المائية وترشيد استعمالها بما يضمن التكيف مع التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة بيئيا واقتصاديا.