المندوبية السامية للتخطيط: المغرب يتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 4.7٪ في الربع الرابع من عام 2025

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يحافظ الاقتصاد المغربي على زخمه القوي حتى نهاية عام 2025، مع تسجيل نمو متسارع بنسبة 4.7% خلال الربع الرابع، وفق أحدث تقرير اقتصادي صادر عنها. ويعزى هذا التفاؤل إلى الأداء الديناميكي للقطاعين الصناعي والخدمي، مدعوما باستقرار معدل التضخم عند مستويات منخفضة تقل عن 2%.

وسجل الاقتصاد الوطني نموا ملحوظا في الربع الثاني بنسبة 5.5%، مدفوعا بانتعاش الصادرات بنسبة 8.5% وارتفاع الطلب الداخلي بـ9.2%. وأسهمت قطاعات الصناعة والاستخراج والبناء والسياحة بنحو 40% من هذا النمو، ما ساعد على استعادة النشاط الاقتصادي الذي تأثر بفعل جائحة كورونا.

وتتوقع المندوبية أن يشهد الربع الثالث تباطؤا طفيفا في النمو إلى حدود 4.3%، نتيجة تراجع الطلب الدولي، خصوصا في أوروبا، ما انعكس على الصادرات المغربية خارج منطقة اليورو. ورغم ذلك، يتوقع أن يظل الاستثمار في منحى تصاعدي بنسبة 14.2% بفضل المشاريع الجارية في البنية التحتية، فيما ينتظر أن تنمو نفقات الأسر بنسبة 4.1% مدفوعة بارتفاع الأجور وتراجع أسعار الاستهلاك إلى 0.4% على أساس سنوي. أما في الربع الأخير من العام، فيرتقب أن يعود النمو للارتفاع إلى 4.7% بفضل انتعاش الطلب الخارجي واستمرار الإجراءات الحكومية الداعمة.

ويشير التقرير إلى أن البيئة المالية تبقى مواتية، حيث حافظ بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، في حين ارتفعت الكتلة النقدية بنسبة 7.7%. كما سجل مؤشر "مازي" في بورصة الدار البيضاء ارتفاعا سنويا بنسبة 32.4%، مدفوعا بقطاعات الصناعة والسياحة والتعدين.

ويتوقع الخبراء أن يسهم دخول آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل الكربون عند الحدود (CBAM) حيز التنفيذ في عام 2026 في تعزيز الزخم الصناعي للمغرب، خاصة في مجالات الكيماويات والكهرباء والتجهيزات، ما سيمنح الصناعة المغربية دفعة إضافية نحو التنافسية والاستدامة.