أعلنت وزارة الداخلية أنها قررت إحالة ملف يتعلق باتهامات موجهة لعامل إقليم آسفي السابق إلى رئاسة النيابة العامة قصد فتح بحث قضائي، وذلك عقب تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عضو بمجلس جماعة "لمصابح" يدعي أن مقاولا صرح بأن العامل السابق طلب منه "رشوة" مقابل إنجاز طريق بالجماعة.
وأوضح بلاغ للوزارة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية باشرت فور انتشار هذه التصريحات بحثا إداريا شاملا مكن من الإحاطة بجميع الجوانب والملابسات المرتبطة بالقضية.
وأضاف المصدر ذاته أنه بناء على نتائج البحث، تقرر توجيه ملتمس رسمي مرفق بتقرير المفتشية العامة إلى رئاسة النيابة العامة، من أجل فتح تحقيق قضائي في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.