الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة توقف دراسة حول مخاطر الفساد في القطاع الصحي بسبب شبهات تضارب المصالح

قررت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها توقيف تنفيذ صفقة إعداد خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة بعد تداول أنباء إعلامية حول شبهة تضارب مصالح تتعلق بالشركة الفائزة بالصفقة.

وأوضحت الهيئة في بلاغ رسمي أن رئيسها أصدر قرارا يقضي بتوقيف تسليم أمر الخدمة مؤقتا وإحالة ملف الصفقة رقم 07/2025 بكل وثائقها على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبت فيها قانونيا وفتح بحث معمق حول المزاعم المتداولة. وأكدت أن القرار يأتي في إطار حرصها على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير طلبات العروض وترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية.

وكان موقع "كاب أنفو" قد نشر تحقيقا كشف أن المكتب الفائز بالصفقة فورفيس مازار الفرنسي الأمريكي الذي كلف بإنجاز دراسة خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة يرتبط بعقد استشاري وتجاري مع مجموعة أكديطال إحدى أبرز الفاعلين في القطاع الصحي الخاص بالمغرب، ما اعتبر تضاربا في المصالح قد يؤثر على استقلالية وحياد الدراسة.

ووفق المعطيات الواردة تبلغ قيمة الصفقة حوالي 2.4 مليون درهم وتمتد على سبعة أشهر بهدف تقييم شامل لبنية الفساد داخل المنظومة الصحية بما يشمل المستشفيات العمومية والقطاع الخاص وسوق الأدوية. وأكد الأمين العام للهيئة أن المؤسسة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية للحد من هذا التضارب مشيرا إلى أن القرار النهائي سيعلن بعد صدور رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية واستكمال التحريات.