مجلس النواب المغربي يتجه نحو طاقة نظيفة بتكلفة 800 ألف درهم
أطلق مجلس النواب طلب عروض وطني مفتوح يهدف إلى تمديد نظام الطاقة الشمسية الفوتوفولطية المركب بمقره بطاقة إضافية تصل إلى 100 كيلوواط، في خطوة تترجم التزام المؤسسة التشريعية بالتحول نحو الطاقات المتجددة وتقليص الاعتماد على الكهرباء التقليدية.
الوثائق المتوفرة حول طلب العروض أوضحت أن الصفقة تشمل تزويد وتركيب وتشغيل ألواح شمسية عالية الأداء، إضافة إلى نظام ميكانيكي داعم، ومحولات كهربائية متطورة، إلى جانب الأعمال الكهربائية والفنية المرافقة لضمان التشغيل الأمثل للنظام الجديد وانسجامه مع التجهيزات القائمة.
التكلفة الإجمالية للمشروع حُددت في 800 ألف درهم، أي ما يعادل 80 مليون سنتيم، مع اشتراط تقديم ضمان مؤقت قدره 16 ألف درهم. وتم تحديد مدة التنفيذ في ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار أمر الشروع في الأشغال.
المشروع يسعى إلى تحقيق وفورات في استهلاك الكهرباء داخل مقر البرلمان وتقليص الانبعاثات المرتبطة بمصادر الطاقة التقليدية، في انسجام مع سياسة وطنية أوسع لتعزيز الاعتماد على الطاقات النظيفة.
الوثائق حددت معايير تقنية صارمة للألواح الشمسية، إذ يشترط أن تكون بقدرة لا تقل عن 550 واط للوحدة وأن تنتمي إلى علامات مصنفة ضمن الفئة العالمية الأولى (Tier 1) مثل Jinko Solar أو JA Solar. كما يجب أن تُركّب على هياكل حديدية مقاومة للرياح بسرعة تصل إلى 120 كلم/ساعة، مع ضمان حماية شاملة ضد الظروف البيئية.
أما أجهزة المحولات الكهربائية (Onduleurs) فهي من نوع SMA أو ما يعادلها، مع التزام بالمواءمة الكاملة مع النظام الحالي في ما يخص الربط الشبكي والحماية التقنية، وتأتي جميع المعدات مع ضمان فني لمدة 24 شهرا.
مجلس النواب جعل المشاركة في الصفقة مقبولة فقط من لدن الشركات المتوفرة على المؤهلات القانونية والفنية والمالية، شريطة أن تكون في وضعية قانونية سليمة تجاه السجل التجاري والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما فرض المجلس حضور زيارة ميدانية إلزامية إلى مقر البرلمان يوم 30 أكتوبر 2025 للاطلاع على التفاصيل التقنية ومتطلبات التركيب، على أن تُفتح الأظرفة يوم 11 نونبر 2025، مع اعتماد الإيداع الإلكتروني للعروض عبر بوابة الصفقات العمومية.
عملية تقييم العروض ستتم على مرحلتين، تبدأ بتحليل دقيق للملفات الإدارية والفنية، ثم تقييم شامل للمواصفات التقنية للمعدات المقترحة، مع استبعاد أي عرض لا يحقق الحد الأدنى من النقاط الفنية (80 نقطة)، وفي النهاية، سيتم اختيار العرض الذي يجمع بين الجدوى التقنية والسعر الأنسب، في مشروع يضع البرلمان في مسار أوضح نحو طاقة نظيفة بتكلفة مضبوطة.