مسودة مشروع قرار أممي يتبنى الحكم الذاتي المغربي كإطار وحيد لحل قضية الصحراء المغربية

قبل أقل من أسبوعين على التصويت المنتظر في 31 أكتوبر، اطلعت إم ديلي على مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، يتضمن تقليص ولاية بعثة المينورسو إلى ستة أشهر فقط، مع جعل مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 الإطار الوحيد للمفاوضات المقبلة، في خطوة توصف بأنها تحول جوهري في مقاربة الأمم المتحدة لهذا النزاع.

ويؤكد نص القرار دعم مجلس الأمن الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، وجهوده الرامية إلى دفع العملية السياسية قدما عبر مشاورات مع المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا، بهدف البناء على التقدم المحقق.

ويشير المشروع بوضوح إلى أن "الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية للنزاع"، كما يرحب بـ"قيادة الرئيس ترامب في تسوية قضية الصحراء" ويشيد بدعوته إلى استئناف المفاوضات "دون تأخير، باستخدام مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار وحيد لحل توافقي نهائي".

كما يجدد مجلس الأمن التزامه بالتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف، يضمن حق السكان في تقرير المصير في إطار السيادة المغربية، مع الإبقاء على دور المينورسو في دعم جهود المبعوث الشخصي، إلى حين مراجعة ولايتها أو تحويلها حسب مخرجات المفاوضات.

ويستند مشروع القرار أيضا إلى "الدعم الواسع الذي عبرت عنه الدول الأعضاء لمقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والواقعي كقاعدة أكثر مصداقية لتسوية النزاع".

في سياق متصل، جدد المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا دعوته لجميع الأطراف، بما في ذلك الجزائر، للمشاركة في جولات مفاوضات جديدة قبل نهاية سنة 2025، محذرا من أن "الجمود الدبلوماسي قد يؤدي إلى انزلاق خطير نحو التوتر العسكري بتداعيات إقليمية ودولية".

ورغم محاولة الجزائر تقديم نفسها كـ"طرف مراقب"، يؤكد المغرب أن البوليساريو لا تمتلك الشرعية لتمثيل سكان الصحراء، وأن الجزائر طرف أساسي في النزاع بحكم دعمها وتمويلها للجبهة الانفصالية.

ويشيد المشروع أيضا بالمبادرة الأمريكية لاستضافة المفاوضات، ويؤكد أن "المناقشات يجب أن تنطلق دون شروط مسبقة وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية".

وفي تطور لافت، أعلن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة ستفتح قنصلية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، قائلا لقناة "الشرق نيوز": "بالطبع، هذه هي الصحراء المغربية، والرئيس ترامب أكد سيادة المغرب عليها وضرورة التوصل إلى حل دائم".

ويأتي هذا الموقف الأمريكي في وقت عقد فيه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة محادثات موسعة في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تناولت بالأساس قضية الصحراء، وسط مؤشرات على تحول محتمل في الموقف الروسي باتجاه اعتبار مبادرة الحكم الذاتي شكلا من أشكال تقرير المصير.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك: "ناقشنا الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل، كما تناولنا قضية الصحراء المغربية في سياق مشاورات مجلس الأمن الحالية".

ويعد هذا التحول المرتقب في الموقف الروسي تطورا ذا دلالة، إذ لطالما امتنعت موسكو عن دعم قرارات مجلس الأمن حول الصحراء بدعوى انحيازها، حفاظا على علاقاتها التقليدية مع الجزائر.

ويرى مراقبون أن التصويت المرتقب في مجلس الأمن يشكل نقطة تحول تاريخية، قد تكرس الإجماع الدولي حول مبادرة الحكم الذاتي المغربية كالإطار الوحيد لحل نهائي ودائم لقضية الصحراء.