نادية فتاح العلوي: المغرب لن يستخدم خط الائتمان المرن مع صندوق النقد الدولي

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن المغرب لا يعتزم استخدام الموارد المتاحة له ضمن خط الائتمان المرن الموقع مع صندوق النقد الدولي، موضحة أن هذا الترتيب المالي يستخدم كإجراء احترازي لمواجهة الصدمات الخارجية وليس كمصدر لتمويل المشاريع أو تغطية العجز.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في 2 أبريل 2025 على اتفاق جديد لمدة عامين بقيمة 3.45 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل نحو 4.5 مليارات دولار، ليحل محل اتفاق سابق بقيمة 5 مليارات دولار تم توقيعه في أبريل 2023.

وأوضحت الوزيرة في حديثها لقناة "سكاي نيوز عربية" أنه حتى خلال أزمة 2022-2023، التي تميزت بارتفاع معدلات التضخم واتساع العجز المالي، لم يلجأ المغرب إلى استخدام هذا الخط الائتماني.

وشددت على أن هذا الخط يمثل "ضمانة واستقرارا" لبرامج المغرب الاقتصادية الجارية، مؤكدة التزام المملكة بالانضباط المالي واستمرار الإصلاحات رغم التقلبات العالمية.

كما رحبت فتاح العلوي باستعادة المغرب تصنيفه الائتماني الاستثماري من طرف وكالة "ستاندرد آند بورز" بعد 18 شهرا من وضعه تحت المراقبة الإيجابية، مشيرة إلى أن هذا التصنيف سيوسع قاعدة المستثمرين أكثر مما سيخفض كلفة الاقتراض. وقالت: "العديد من المستثمرين الذين لم يكن بإمكانهم الاستثمار في دول خارج التصنيف الاستثماري سيصبح بإمكانهم الآن دخول السوق المغربية".

وفي ما يخص السياسة النقدية، أثنت الوزيرة على جهود بنك المغرب في السيطرة على التضخم، الذي انخفض من ذروته البالغة 13 بالمئة في فبراير 2023 إلى أقل من 1 بالمئة في 2024، مع استهداف البقاء تحت 2 بالمئة خلال السنوات المقبلة.

وأكدت أن الحفاظ على استقرار الأسعار يظل أولوية، خصوصا مع استعداد المملكة للمرحلة المقبلة من إصلاح نظام مرونة سعر الصرف، مبرزة ضرورة تأهيل المؤسسات المالية والمقاولات الصغرى والمتوسطة قبل الانتقال إلى المرحلة الجديدة.