اختتمت بالمكتبة الوسائطية الكبرى محمد السادس في العيون اليوم الأحد أشغال النسخة الأولى من الندوة الدولية الإفريقية حول التنمية الاقتصادية بجهة العيون الساقية الحمراء، التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالعيون بشراكة مع جامعة القاضي عياض بمراكش. وجاءت الندوة تحت شعار “من الساحل إلى الأطلسي: العيون الساقية الحمراء كمنصة إدماج ترابي وقاري”، بهدف إبراز الدور المتنامي للجهة كنقطة وصل استراتيجية لتعزيز التعاون اللامركزي الدولي وتطوير الشراكات بين المغرب وبلدان القارة الإفريقية.
واعتبر رئيس جامعة القاضي عياض، بلعيد بوكادير، أن اختيار العيون لاحتضان هذا الحدث يترجم أهميتها الجيوسياسية ودورها المتصاعد كجسر بين شمال القارة وعمقها الإفريقي. وأكد أن المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي تمثل تحولا استراتيجيا سيعزز مكانة المغرب كفاعل إفريقي مسؤول، مشيرا إلى أن الجهة بما تتوفر عليه من مؤهلات اقتصادية وبنيات تحتية ومشاريع كبرى تشكل محورا رئيسيا لتنزيل هذه الرؤية.
من جهته، شدد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، سيدي خليل ولد الرشيد، على أن تنظيم هذه الندوة بشراكة مع جامعات ومؤسسات دولية يندرج في إطار الانفتاح على البعد الأكاديمي والعلمي، انسجاما مع قناعة الغرفة بأن التنمية الاقتصادية تتطلب أساسا معرفيا متينا يدمج الجامعة والمقاولة والمجال الترابي في رؤية موحدة. وذكر بالخطاب الملكي لذكرى المسيرة الخضراء لسنة 2023، الذي أعلن فيه عن المبادرة الأطلسية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الوصول إلى المحيط الأطلسي وتعزيز الاندماج القاري عبر الأقاليم الجنوبية.
وأكد منسق الندوة، محمد لوليد، أن هذه الدورة الأولى تأتي في سياق استثنائي تميز بإطلاق هذه المبادرة الملكية، مشيرا إلى أن مشاركة تسع جامعات مغربية إلى جانب جامعات إفريقية وأوروبية تجعل من اللقاء منصة للتلاقي بين الفكر الأكاديمي والرؤية التنموية، بما يتيح صياغة تصورات جديدة للتخطيط الاستراتيجي في الأقاليم الجنوبية وتعزيز موقع المغرب في عمقه الإفريقي.
المداخلات الجماعية أبرزت أهمية الدينامية التنموية غير المسبوقة التي تعرفها جهة العيون الساقية الحمراء بفضل الرؤية الملكية، باعتبارها نموذجا متقدما للتنمية المستدامة المتكاملة وتجسيدا لخيار الجهوية المتقدمة. كما سلطت الضوء على الإمكانات الاستثمارية الكبيرة بالجهة في ظل تفعيل البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وما وفره من بنية تحتية بمعايير دولية، ما يفتح آفاقا واسعة لتعاون إفريقي أكثر عمقا ويعزز القدرة التنافسية للشركاء.
وقد تواصلت أشغال الندوة على مدى يومين بمشاركة باحثين وخبراء قدموا أكثر من أربعين ورقة علمية موزعة على ست ورشات تناولت قضايا الحكامة والتنمية الترابية، السياسات الاقتصادية الجهوية، التحول الرقمي، الاقتصاد الأخضر، اللوجستيك البحري والمينائي، والتكامل القاري في ضوء المبادرة الأطلسية.