بلاغ الديوان الملكي.. رفع ميزانية الصحة والتعليم في قانون المالية 2026 إلى 140 مليار درهم
ترأس الملك محمد السادس اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الدولية والتعيينات في مناصب عليا.
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، موضحة أنه أُعد في ضوء التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية، وفي سياق عالمي يتسم بعدم اليقين يؤثر على آفاق النمو الاقتصادي الدولي. وأشارت إلى أن الاقتصاد الوطني يتجه نحو تسجيل نمو بنسبة 4,8% خلال السنة الجارية، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية الأنشطة غير الفلاحية، مع الحفاظ على التضخم في حدود 1,1% إلى غاية متم غشت 2025، وعجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
ويهدف مشروع القانون المالي إلى تسريع أوراش “المغرب الصاعد” وتحقيق تنمية وطنية عادلة ومندمجة. ويرتكز على أربع أولويات أساسية، تشمل توطيد المكتسبات الاقتصادية عبر تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي وتسريع تنزيل ميثاق الاستثمار وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، مع دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع إدماج الشباب والنساء في سوق العمل، إضافة إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة التي تركز على الجهوية والتضامن المجالي وإحداث فرص شغل جديدة.
كما يركز المشروع على تعزيز قطاعي الصحة والتعليم، برصد غلاف مالي قدره 140 مليار درهم وإحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي، مع افتتاح مراكز استشفائية جديدة في أكادير والعيون واستكمال بناء مركز ابن سينا بالرباط، وتسريع تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية.
وفي المجال الاجتماعي، يتضمن المشروع مواصلة تنفيذ ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة، والرفع من إعانات الأطفال، وتوسيع أنظمة التقاعد وتعويض فقدان الشغل، إلى جانب مواصلة برنامج الدعم المباشر للسكن الرئيسي. كما يهدف إلى تعزيز الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية من خلال إصلاح القانون التنظيمي للمالية، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتحسين مردوديتها وتجويد مناخ الأعمال.
وبعد المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، أقر المجلس أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بمجلس النواب والأحزاب السياسية وشروط الدفع بعدم دستورية القوانين والقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الانتخابات المقبلة وضمان نزاهتها، من خلال استبعاد كل من فقد الأهلية الانتخابية وتشديد العقوبات على من يمس بسلامة العمليات الانتخابية، وتحفيز الشباب دون 35 سنة على الترشح عبر دعم مالي يغطي 75% من نفقات الحملة، مع تخصيص الدوائر الجهوية للنساء. أما مشروع القانون الخاص بالأحزاب السياسية فيرمي إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها وتعزيز مشاركة النساء والشباب وتحسين الحكامة والشفافية المالية.
كما صادق المجلس على مشروعين تنظيميين يتعلقان بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون وبالمحكمة الدستورية، بهدف تعزيز فعالية هذه المؤسسة وتوضيح قواعد اشتغالها.
وفي الجانب العسكري، صادق المجلس على مرسومين، الأول يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني بهدف استقطاب الكفاءات ومنح تعويضات تحفيزية، والثاني بتغيير وتتميم مرسوم تنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، بما يتيح للطلبة الضباط الاستفادة من الوضعية المالية المخصصة لهم وإنشاء مجلس للبحث العلمي.
كما وافق المجلس على 14 اتفاقية دولية، عشر منها ثنائية وأربع متعددة الأطراف، تشمل مجالات التعاون القضائي والعسكري والضمان الاجتماعي والخدمات الجوية وتفادي الازدواج الضريبي، إضافة إلى اتفاقيات تخص استضافة المغرب لمقرين دائمين لمنظمتين إفريقيتين واتفاقيات بحرية دولية.
وبناء على اقتراح رئيس الحكومة ومبادرة وزير الداخلية، عين جلالة الملك مجموعة من الولاة والعمال، من بينهم الخطيب الهبيل واليا على جهة مراكش آسفي، وخالد آيت الطالب واليا على جهة فاس مكناس، وامحمد عطفاوي واليا على جهة الشرق، إلى جانب عدد من العمال الجدد بمختلف الأقاليم. كما عين جلالته طارق الصنهاجي رئيسا للهيئة المغربية لسوق الرساميل.