أخنوش يترأس اجتماعا لمجلس الحكومة لمناقشة التحضيرات لمشروع قانون مالية 2026

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اجتماعا لمجلس الحكومة، خصص لتقديم عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، والاطلاع على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية ومشاريع المراسيم، تمهيدا لعرضها على المجلس الوزاري.

وذكر بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الاجتماع استهل بتقديم عرض حول الخطوط العريضة للإعداد لمشروع قانون المالية، قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، تطرقت فيه إلى المراحل الأساسية والتحضيرات التقنية المرتبطة بإعداد المشروع المالي للسنة المقبلة.

وأضاف البلاغ أن مجلس الحكومة اطلع بعد ذلك على مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية قدمها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من بينها مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية.

كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 55.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 بشأن اللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وهو المشروع الذي قدمه أيضا وزير الداخلية.

وتابع المجلس أشغاله بالاطلاع على مشروعي قانونين تنظيميين قدمهما وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ويتعلق الأول بمشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون في صيغته الجديدة، والثاني بمشروع القانون التنظيمي رقم 36.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.

واختتم مجلس الحكومة اجتماعه بالاطلاع على مشروعي مرسومين قدمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، يتعلق الأول بمشروع المرسوم رقم 2.25.841 الذي يحدد النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، فيما يقضي الثاني بمشروع المرسوم رقم 2.25.842 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.95.30 الصادر بتاريخ 26 فبراير 1999، والمتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية.