مشروع قانون مالية 2026 يرفع الإنفاق إلى 83 مليار دولار ويركز على الصحة والتعليم

أحالت وزارة المالية المغربية يوم الاثنين على البرلمان مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 761.3 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 83 مليار دولار، مسجلا زيادة بنسبة 5.5% مقارنة بالسنة الماضية.

وتتوقع الحكومة أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي إلى 4.6% العام المقبل مقابل 4.8% في سنة 2025، بسبب حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية وتوقع حصاد متوسط للحبوب في البلاد، بحسب مشروع القانون الذي اطلعت عليه وكالة "رويترز".

وأكدت الحكومة أن أولويات ميزانية سنة 2026 تتمثل في تحسين قطاعي الصحة والتعليم وتقليص الفوارق بين الجهات، خاصة في ظل تصاعد الاحتجاجات التي يقودها الشباب خلال الأسابيع الأخيرة، والتي تعكس حالة من الغضب تجاه الخدمات العمومية.

ويظهر المشروع أن حجم الاستثمارات العمومية سيرتفع بنسبة 12% ليبلغ 380 مليار درهم العام المقبل، مدفوعا بزيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، من موانئ ومطارات وخطوط سكك حديدية، في إطار التحضيرات لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030.

كما يُتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2026، مقارنة بـ3.5% خلال العام الحالي، نتيجة ارتفاع المداخيل الجبائية التي ستعوض زيادة الإنفاق العمومي على الاستثمار. وتقدر حاجيات التمويل للسنة المقبلة بنحو 48.744 مليار درهم، بتراجع بنسبة 23.26% مقارنة بسنة 2025.