والي بنك المغرب يدعو إلى تطوير نظام الإحصاءات لمواكبة التحولات البنيوية بالمغرب

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن نظام الإحصاءات الرسمي في المملكة، الذي حظي بثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين على مدى سنوات، يحتاج إلى الاستمرار في التطور والتأقلم مع التحولات الاقتصادية والبنيوية التي تعرفها البلاد. جاء ذلك خلال مداخلته يوم الاثنين بالرباط في افتتاح ندوة نقاشية بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، نظمتها المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع بنك المغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وشدد الجواهري على أن نجاح التحولات الهيكلية التي يشهدها المغرب يعتمد على مدى دقة تصميم السياسات العامة وعلى القدرة على تتبع تنفيذها بفعالية. وأشار إلى أن هناك مجالات عديدة لا تزال تتطلب تطويرا، سواء من حيث توسيع التغطية الجغرافية لدعم الجهوية المتقدمة، أو من حيث تعميق التغطية الموضوعية لسد الثغرات المعرفية في مجالات مثل الثروة الأسرية وتطور الأجور والاستثمار الخاص والتغير المناخي. كما أكد أهمية تحسين وتيرة ودورية إنتاج المؤشرات الأساسية ودقتها الزمنية.

وكشف والي بنك المغرب أن المؤسسة كانت تخطط لزيادة عدد اجتماعات مجلسها في ظل نظام صرف أكثر مرونة وإطار استهداف للتضخم، غير أن هذا الهدف لم يتحقق بعد، بسبب تأخر إصدار بعض البيانات التي تعد أساسا لاتخاذ القرارات النقدية، إذ لا تزال تُنشر بوتيرة فصلية أو بتأخير كبير. وأبرز أن تحسين هذا الوضع يتطلب جهدا جماعيا وليس عملا من طرف مؤسسة واحدة فقط.

وختم الجواهري كلمته بالتذكير بأن المغرب انضم قبل نحو عشرين عاما إلى "المعيار الخاص لنشر البيانات" التابع لصندوق النقد الدولي، معتبرا أن الخطوة التالية يجب أن تكون الانضمام إلى فئة الدول التي تبنت "المعيار الخاص لنشر البيانات بلس"، الذي يُعد من أرقى المعايير الدولية في هذا المجال.