المندوبية السامية للتخطيط تسجل زيادة طفيفة في الأسعار واستقرار المواد غير الغذائية

سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في المغرب ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2% خلال شهر شتنبر 2025 مقارنة مع الشهر السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط. ويعكس هذا الارتفاع زيادات متوازنة في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بنسبة 0.2% لكل منهما.

وجاءت زيادة أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع أسعار الخضر بنسبة 2.6%، والفواكه بنسبة 0.5%، واللحوم بنسبة 0.4%، إلى جانب زيادات طفيفة في أسعار الخبز والحبوب، ومشتقات الحليب، والمشروبات كالقهوة والشاي بنسبة 0.1%. في المقابل، سجلت أسعار الزيوت والدهون انخفاضا بنسبة 2.1%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.6%، والمشروبات الغازية والعصائر بنسبة 0.3%. أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد ظلت الأسعار شبه مستقرة، باستثناء تراجع أسعار المحروقات بنسبة 2.2%، ما ساهم جزئياً في الحد من الزيادة العامة.

وتفاوتت الحركة السعرية بين مختلف المدن، حيث سجلت أبرز الارتفاعات في الرشيدية بنسبة 0.9%، والعيون بنسبة 0.6%، والرباط بنسبة 0.5%. كما شهدت الدار البيضاء والداخلة وكلميم وبني ملال ارتفاعات معتدلة بنسبة 0.4%، مقابل زيادات طفيفة في مراكش وسطات بنسبة 0.2%. في حين تراجعت الأسعار في بعض المدن مثل الحسيمة بنسبة 2.4%، ومكناس بنسبة 0.4%، وفاس بنسبة 0.3%، والقنيطرة وطنجة بنسبة 0.2%، وتطوان بنسبة 0.1%.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك بنسبة 0.4% مقارنة مع شتنبر 2024، حيث زادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5%، وغير الغذائية بنسبة 0.4%. وشهدت تكاليف النقل انخفاضا بنسبة 2.4%، مقابل ارتفاع أسعار الفنادق والمطاعم بنسبة 2.9%.

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني الأسعار المتقلبة والمنظمة، فظل مستقرا على أساس شهري، وارتفع بنسبة 0.3% مقارنة مع شتنبر 2024، مما يعكس استمرار استقرار دينامية الأسعار في المغرب بفضل تراجع كلفة الوقود وتذبذب محدود في أسعار المواد الغذائية.

وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، في تصريح سابق هذا الأسبوع، أن الحكومة واصلت خلال السنوات الثلاث الماضية تنفيذ تدابير للحد من تأثير غلاء المعيشة على الأسر. وأشارت إلى أن معظم المواد الأساسية أصبحت أكثر استقراراً مقارنة بسنة 2024، باستثناء الفواكه والخضر التي تواصل تسجيل تقلبات بسبب العوامل الموسمية واللوجستية.

ورغم هذه الأرقام الرسمية، يؤكد كثير من المواطنين أن الواقع المعيشي يعكس معاناة متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الحياة اليومية، من المواد الغذائية والإيجارات إلى الكهرباء والنقل، في ظل بطء نمو الأجور وتراجع القدرة الشرائية.